قرار رقم (217) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 30 / 8 /2017

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين:

1. محمد منير يوسف الحليسي .
2. سرين سليمان محمد عساف .

لشمـــــــــــــول الجرم المحكومين به في القضية رقم (194/2011) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطــــــــــلاع على ملف القضية رقم 194/2011 لدى محكمة أمن الدولة نجد إن المستدعين أدينا بتاريخ 19/7/2016، بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 ، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية وحكم على المستدعيين بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها 200 دينار والرسوم وتضمينهما مقدار الأموال التي تحصلا عليها نتيجة الجرم والبالغة (سبعة عشر ونصف مليون دولار أمريكي او ما يعادل بالدينار الاردني) بالتكافل والتضامن .

بالتدقيـــــــــق ،،

نجــــــــــــــد إن اللجنة سبق وأن أصدرت قرارها رقم (208) تاريخ 9/5/2017 والقاضي برد طلب المستدعين لاعتبار واقعة احتيال المشتكين جميعاً والبالغ عددهم (27) مشتكيى واقعة واحدة بحق المستدعيان وهو الأمر الذي يستلزم إسقاط من كافة المشتكين والبالغ عددهم (27) مشتكي وحيث لم يقدم المستدعيان إلاّ إسقاط واحد للحق الشخصي من المشتكي (عمر محمد عبد الجليل ) فيكون طلبهما والحالة هذه يستوجب الرد.

وبتاريــــــــــــــخ 13/6/2017 تقدم المستدعيان بطلب جديد لشمول القضية رقم 1942/2011 (محكمة أمن الدولة) بالعفو العام وقاما بتقديم (10) إسقاطات للحق الشخصي صادرة بتاريخ 13/4/2017 لدى الكاتب العدل محكمة بني عبيد من المشتكين وهم:

1. أحمد سعيد المراشدة.
2. سلامة سالم فلاح الحماد.
3. أماني خليل إبراهيم الرواجفة.
4. راشد خليل إبراهيم الرواجفة.
5. رافع يوسف محمد الشدوح.
6. حسين كريم طلب أبو الغنم.
7. أحمد كامل ذيب القرعان.
8. محمد عليان محمود الخطيب.
9. نادية أحمد راشد زريقات.
10. مها يوسف مصطفى عبد الجليل .

وحيـــــــث إن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للماجة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وبما ان المستدعيين لم يتقدما سوى ب (10) إسقاطات للحق الشخصي من اصل (27) إسقاط من كافة المشتكين، فيكون طلبهما والحالة هذه مستوجب الرد كون واقعة الاحتيال على المشتكين واقعة واحدة.

أمــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار إليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الإلزامات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة.

وعليــــــــــه نقرر رد طلب المستدعيان.

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي