قرار رقم (218) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 30/ 8 /2017

بنــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمد عصام فواز عبيدات لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1317/2013) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1317/2013) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 10/11/2014 ، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكــرر (3) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مدة (ثلاث سنوات)غرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (9) سنوات والغرامة (300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب جرم الاحتيال والبالغة (اثنان مليون وتسعة وتسعون الف وثلاثمائة وثلاثون دينار) .

بالتدقيـــــــــــــــق،،،،،

تجـــــــــــــــــــــد اللجنة بأنه وبتاريخ 18/11/2015 أصدرت اللجنة قرارها بتنزيل العقوبة المتبقية بحق المستدعي الواجبة التنفيذ لتصبح (ست سنوات) والغرامة (مائتي دينار) والرسوم محسوبة له مدةالتوقيف وذلك لإقترانها بإسقاط للحق الشخصي من المشتكية (كفاية محمد احمد عبيدات).

كما وتجد اللجنة بأن كل من المشتكين :
1- عبد الرزاق جمعه فلاح السردية.
2- زهاء الدين جبر سليمان عبيدات
لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعي اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة في حين ان المشتكية زهاء الدين جبر سليمان عبيدات اسقطت حقها السخصي عن المستدعي بعد الفصل في الدعوى بتاريخ 2/5/2017 لدى كاتب عدل محكمة بني كنانة.

وحيــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــه تقرر إعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكية (زهاء الدين جبر سليمان عبيدات) مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الواقعة .

ممـــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (محمد عصام فواز عبيدات ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (3) سنوات والغرامة (100) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي ، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

- أمــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة.

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي