قرار رقم (220) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 30 /8 /2017

بنــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي ابراهيم احمد رباح الشطرات لشمول الجرائم المحكوم بها في القضية رقم (5048/2009) والمتفرعة عن القضية رقم 2719/2010 لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (5048/2009) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 15/9/2013، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانــــــون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و 6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر(6) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مدة (ستة أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها ن المستدعي لتصبح الحبس مدة (3) سنوات والغرامة (600) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

بالتدقيــــــــــــــق:

تجــــــــــــــــــــــد اللجنة بأن كل من المشتكين :

1- خليل محمد محمود هندي.
2- اياد يوسف عبد الله العزه.
3- رامي محمود حسن القواسمي.
4- محمد احمد يوسف كحيل.
5- صالح زهير محمد غندور .
6- صهيب محمود حسن القواسمي
لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المستدعي اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط شكواه بعد فصلها وهم :

1- إياد يوسف عبد الله العزه.
2- صالح زهير محمد غندور
3- محمد احمد يوسف كحيل.
وعليـــــــــــــــه تقرر اللجنة إعتبار وقائع احتيال المستدعي على هؤلاء المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

وحيـــــــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

ممـــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (سنة وستة أشهر) والغرامة (300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

- أمــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة.

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي