قرار رقم (221) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 30 /8 /2017

بنــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي أشرف محمد علي صالح اعيدة لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (4355/2012) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــــــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (4355/2012) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 5/6/2016 ، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والمادة 76 من ذات القانون وبدلالة المواد 3و 4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر(18) مرة وحكم على المستدعي بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون الف وتسعمائة وسبعة وعشرون دينار )

وبتاريــــــــــــــــــــخ 9/5/2017 صدر قرار رقم (204) عن اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 والمتضمن تنزيل العقوبة المقررة بحقه لتصبح الحبس مدة (اربعة سنوات وثمانية أشهر) والغرامة (600) دينار محسوبة له مدة التوقيف.

وبتاريـــــــــــــــــــــــخ 23/7/2017 صدر قرار تصحيح للخطأ المادي الوارد في القرار رقم (204) الصادر عن اللجنة بخصوص مدة المحكومية لتصبح مدة الحبس (اربع سنوات) والغرامة (600) دينار محسوبة له مدة التوقيف .

تقـــــــــــــــــــدم المستدعي مرة أخرى بتقديم طلب لشمول الجرم المحكوم به بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .

وبالتدقيــــــــــــــــق في الملف تجد اللجنة بأن المستدعي لم يورد أي اسقاطات للحق الشخصي جديدة خلافاً للإسقاطات الواردة في القرار رقم (204) الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة.

وعليــــــــــــــه تقرر اللجنة رد طلب المستدعي .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي