قرار رقم (222) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 30 /8 /2017

بنــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي كريم عمر محمد الشرمان لشمول الجرائم المحكومين بها في القضية رقم (1782/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطلاع على ملف القضية رقم (1782/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 23/6/2014، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (6) مرات بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة (سنة واحدة) غرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة ، بالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (6سنوات) وغرامة مالية (600) دينار والرسوم وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة ودينارين) بالتكافل والتضامن .

بالتدقيـــــــــــــــق،،،،
تجد اللجنة بأن كل من المشتكين :
1- قاسم مصطفى محمد الدغيم.
2- عبد الرؤوف قاسم حمدان المقابلة.
3- اريج محمد حمد الجبور.
4- مها علي حسين الروسان.
5- فوزي عيسى علي حسبان .
6- شادي حلمي احمد خالدي .

لــــــــم يسقطــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي اثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي عبد الرؤوف قاسم حمدان المقابلة بإسقاط شكواه بعد فصل الدعوى بموجب اسقاط للحق الشخصي صادر عن كاتب عدل محكمة الطيبة تاريخ 28/9/2015 .

وحيــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــه تقرر إعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكي (عبد الرؤوف قاسم حمدان المقابلة) مشمولة بقانون العفو العام لإقترانها بإسقاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بواقعة الاسقاط فقط .

ممــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (كريم عمر محمد الشرمان) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (خمس سنوات) والغرامة (500) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها اسقاط للحق الشخصي، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .
- أمـــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه الجرم المحكوم به والمشار اليه في مستهل هذا القرار فهي غير مشمولة بأحكام العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كونها من قبيل الالزمات المدنية وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 لصالح الخزينة.

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي