قرار رقم (223) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 5 /11 / 2017

بنـــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمــــــد عصـــــــام فـــــواز عبيــــدات بتاريخ 10/10/2017 لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1317/2013) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1317/2013) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 10/11/2014 ، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و 4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكـــرر (3) مــــــرات وحكم على المستدعي بالحبـس مــدة ( ثلاث سنوات ) غرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (9) سنوات والغرامة (300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب جرم الاحتيال والبالغة ( اثنــان مليــون وتسعـة وتسعــون ألــف وثلاثمائـة وثلاثــون دينـــــار ) .

بالتدقيـــــــــــــــــــق :-
تجــــــــــــــــــد اللجنة بأنه وبتاريخ 18/11/2015 أصدرت اللجنة قرارها رقم (153) بتنزيل العقوبة المتبقية بحق المستدعي الواجبة التنفيذ لتصبــــح ( ست سنوات ) والغرامة ( مائتي دينار ) والرســــــوم محسوبــــــة لــــــــه مـــــــدة التوقيــــــــــــف وذلـــــك لاقترانهـــــــــا بإسقــــاط للحـــــــق الشخصـــــــي مــــن المشتكيـــــــــة ( كفاية محمد أحمد عبيدات ) .

كمــــــــــــــــــا وتجد اللجنة بأنه وبتاريخ 28/8/2017 أصدرت اللجنة قرارها رقــــم (218) بتنزيـــــــــل العقوبـــــــــة المتبقيــــــــــة بحـــــــــق المستدعـــــــــــي الواجبـــة التنفيـذ لتصبح ( ثلاث سنوات ) والغرامة ( مائة دينار ) والرسوم محسوبـة لـــــــــــه مــــــــــدة التوقيـــــــــف، وذلك لاقترانهـــــــــا بإسقــــــاط للحـــــــق الشخصــــــــي مـــــــن المشتكيـــــــــة ( زهاء الدين جبر سليمان عبيدات ) .

كمــــــــــــــــــا وتجد اللجنة بأنّ المشتكي ( عبد الرزاق جمعة فلاح السرديه ) قد أسقط حقه الشخصي عن المستدعي بعد فصل الدعوى لدى كاتب عدل بني كنانه ، وذلك بموجب سند مخالصة واسقاط حق شخصي المنظم لدى كاتب عدل محكمة بني كنانه بتاريخ 4/10/2017 .

وحيـــــــــــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــــــــــــــــه تقــــــــــــرر إعتبـــــــــــار وقائـــــــــع احتيـــــــال المستدعـــــــــي علـــــــــى المشتكــــــــي (عبـد الــــرزاق جمعـــة فــــلاح السرديــــه) مشمولـــة بقانون العفو العام لإقترانهــــا بإسقــــاط الحق الشخصــي واسقــاط العقوبة المحكوم بهـا والخاصة بهذه الواقعة .

ممـــــــــــــــــــا ينبني عليه شمول الجـــــــــــرم المسنــــــــد للمتهــــم للمستدعي بقانون العفو العام رقــــــــــم 15 لسنة 2011 والإفراج عنه من هذه الناحية ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداعٍ آخر وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون القرار .

أمــــــــــــــــــــــا فيما يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابــه الجرم المحكـــــوم به والمشار اليـــــــه في مستهل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــــــة بأحكــــام العفـــــو العام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــــا من قبيــــل الالزمات المدنية وتحصّل وفقــــاً لقانون تحصيـــل الأمــوال الأميرية رقم 6 لسنــة 1952 لصالح الخزينــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 16 صفــــــــر 1439هجــــــري الموافـــــق 5/11/2017 ميـلادي