قرار رقم (224) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 5 /11 /2017

بنـــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمــــــد عصـــــــام فـــــواز عبيــــدات لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (2619/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (2619/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 9/4/2014 ، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المــــــــــواد 3 و 4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكـــرر (5) مــــــرات وحكـــــــــــم علـــــــى المستدعـي بالحبـس مـــــــــــدة ( سنة ونصف ) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (سبع سنوات ونصف ) والغرامة (500) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب جرم الاحتيال والبالغة ( مائتيـــن وسبعـــة سبعــون ألـــف وأربعـــة وسبعـــون دينــــــاراً ) .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق :-
كمـــــــــــــــــــــــــــــا وتجــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. رسمي عبد العزيز سالم الحجـــــــــات
2. فدوى عبد الكريم محمود عبيـــــــدات
3. سليـــم حسيــــــن علــــــــي الشـــــــــراري
4. نبراس عمر عبد العزيز عبيــــــــــدات
5. رفـــــاح مفلـــــــح العبـــد اللـــه السالـــم

لم يسقطـــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي ( نبراس عمر عبد العزيز عبيدات ) بإسقاط حقه الشخصي عن المستدعي بعد فصل الدعوى بتاريخ 20/8/2017 لدى كاتب عدل بني كنانه .

وحيـــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطت لشمول جرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكي(نبراس عمر عبدالعزيز عبيدات) مشمولة بقانون العفو العام لإقترانهــــا بإسقــــاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الواقعة .

ممـــــــــــــــــــا ينبني عليه تنزيــــل العقوبة المقررة بحق المستدعي (محمد عصام فواز عبيدات) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبـــس مـــدة (6) سنــوات والغرامــــة (400) دينــار والرســوم محسوبـــة لـــه مــدة التوقيـــف وهــــي العقوبــة المتعلقــة بالوقائــع التــي لم يــــــرد فيهــــــا اسقــــاط للحــــــق الشخصــــي، وتسطيـــر كتـــاب إلـــى إدارة مراكـــز الإصــلاح والتأهيــل لتنفيــذ مضمــون هــذا الـقـــــرار .

أما فيمــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به والمشار إليــــه فـــــي مستهـــــل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو العــــــام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميريــــــة رقــــــــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينــــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 16 صفــــــــر 1439هجــــــري الموافـــــق 5/11/2017 ميـلادي