قرار رقم (225) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 18 /12 /2017

بنـــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين :-

1- محمـــود حسيـــــن محمــــد الجنيـــــــــدي
2- أحمــــــــد حسيــــن محمـــد الجنيـــــــــــدي
لشمــــــــــــــــول الجرم المحكومين به في القضية رقم (2397/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــــــو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (2397/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعيين أدينا بتاريخ 29/10/2014، بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (417) و (76) من قانون العقوبات وبدلالة المــــــــــواد (3/أ و 3/ج/5 و4 و 6/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية مكـــرر (14) مــــــرة وحكـــــــــــم علـــــــى المستدعـيين بالحبـس مـــــــــــدة ( سنة واحدة ) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جرم وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعيين لتصبح الحبس مدة (14) سنة والغرامة (1400) دينار والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف وتضمينهما مبلغ ( مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ) دينار بالتكافل والتضامن .

وكــــــــــــــــــــــان المستدعيان قد تقدما للجنة العفو العام من اجل انقاص مدة العقوبة لإجرائهما مصالحات مع بعض المشتكين وقررت لجنة العفو بقرارها رقم (209) تاريخ 9/5/2017 تخفيض مدة العقوبة بحق المستدعيين لتصبح الحبس مدة (8) سنوات والغرامة (800) دينار والرسوم .

بالتدقيـــــــــــــــــــــــــق :-
تجــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. محمـــــــد مقبـــــــــل محمـــــــــد الغليــــــــــلات
2. أحمـــــــــد صابــــــــر فــــــــــلاح الهواوشـــــــه
3. مالـــــــــك محمــــــــد سلمـــــــان العوامــــــــــره
4. أحمـــــــد سليمــــــان مسلـــــــم الهواوشـــــــه
5. أيمـــن عبـــد عــــــودة اللــــــــه الفالــــــــــــــح
6. عبد الوهـاب موسى فاضل المناصيـــــــــر
7. فتحي عبد الرحمن اسماعيل الكسوانـــي
8. محمـــــــــد حســــن سعيـــــــد المناصيـــــــــــر

لم يسقطــــــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعيين أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكي ( عبد الوهاب موسى فاضل المناصيـــر ) بواسطة وكيله المحامي أحمد السيد بإسقاط حقه الشخصي لاحقاً بموجب اسقاط خطي مثبت لدى كاتب عدل محكمة بني عبيد .

وحيــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطـــــــت لشمـــول جــــرم الاحتيـال خلافــاً للمـــــادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليــــــــــــــــــه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعيين على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لإقترانهــــا بإسقــــاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع .

ممـــــــــــــــــــا ينبنـــــي عليــــــــــه تنزيـــــــل العقوبـــــــــة المقــــــــــررة بحـــــــق المستدعييـــــــن (محمود حسين محمد الجنيدي ، أحمد حسين محمد الجنيدي ) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبـــس مـــدة (7 سنوات) والغرامــــة (700) دينــار والرســوم محسوبـــة لـــه مــدة التوقيـــف وهــــي العقوبــة المتعلقــة بالوقائــع التــي لم يــــــرد فيهــــــا اسقــــاط للحــــــق الشخصــــي، وتسطيـــر كتـــاب إلـــى إدارة مراكـــز الإصــلاح والتأهيــل لتنفيــذ مضمــون هــذا الـقـــــرار .

أما فيمــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به والمشار إليــــه فـــــي مستهـــــل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو العــــــام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميريــــــة رقــــــــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينــــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 29 ربيـــــع الأول 1439هجــــــري الموافـــــق 18/12/2017 ميـلادي