قرار رقم (226) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 25 /2 /2018

بنـــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي عبد المنعم طلال محمود العيده لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (1615/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعــــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــــــو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1615/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 14/2/2015، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة ( 417 ) من قانون العقوبات والمادة 76 من القانون ذاته وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (10) مرات وحكم على المستدعي بالحبس مدة سنة ونصف وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (15) سنة والغرامة المالية (ألف وخمسمائة دينار) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ديناراً وأربعون فلساً).

وتقـــــــــــدم المستدعـــــــــــي بطلبين سابقيــــــــــــن إلى لجنة العفو وقررت بموجب قراريها (212 و 201) تخفيض مدة العقوبة بحقه لتصحبح الحبس (تسع سنوات) والغرامة (600) دينار.

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق :-
تجــــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :

1. حياة مجحم ماجد العدوان .
2. محمد راشد صالح الرواشدة.
3. هاني منصور حامد العمري.
4. عبد المنعم سلطي عقيل الخريسات.
5. سلامة صالح دهش السرحان.
6. عمر محمد حمد بني ياسين .

لــــــــــــم يسقطــــــــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وفي وقت قام المشتكي عمر محمد حمد بني ياسين بإسقاط حقه الشخصي .

وحيــــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطـــــــت لشمـــول جــــرم الاحتيـال خلافــاً للمـــــادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

أمــــــــــا فيمــــــــــا يتعلق بالإسقاطات المرفقة بالاستدعاء والعائدة لكل من :
1. سفيان حسين علي عبيدات.
2. عبد الله يحيى عبد الرحمن خريسات.

فقـــــــــــد سبـــــــــق وأسقطا حقهما الشخصي أمام محكمة أمن الدولة.

وعليـــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكي مشمولة بقانون العفو العام لإقترانهــــا بإسقــــاط الحق الشخصي واسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الواقعة .

ممـــــــــــــــا ينبنـــــي عليــــــــــه تنزيــل العقوبــــة المقـــــــررة بحــــــــــق المستدعي (عبد المنعم طلال محمود العيدة) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (سبع سنوات ونصف) والغرامة (500) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أما فيمــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به والمشار إليــــه فـــــي مستهـــــل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو العــــــام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميريــــــة رقــــــــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينــــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 9 جمادى الآخرة لسنة 1439هجــــــري الموافـــــق 25/2/2018 ميـلادي