قرار رقم (227) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 25 /2 /2018

بنـــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي كريم عمر محمد الشرمان لشمول الجرائم المحكوم بها في القضية رقم (1782/2010) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام.

اجتمعــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــــــو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1782/2010) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 23/6/2014، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (3 و 4 و 6) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (6) مرات بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس مدة (سنة واحدة) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة ، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (6 سنوات) وغرامة مالية (600 دينار) والرسوم ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مئة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة ودينارين) بالتكافل والتضامن.

وكان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وقررت تخفيض العقوبة بحقه لتصبح إلى الحبس (5 سنوات) والغرامة (500) دينار والرسوم.

بالتدقيـــــــــــــــــــــق :-
تجـــــــــــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-

1. قاسم مصطفى محمد الدغيم.
2. أريج محمد حمد الجبور.
3. مها علي حسين الروسان .
4. فوزي عيسى علي حسبان.
5. شادي حلمي أحمد خالدي.

لم يسقطــــــــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام المشتكين :

1. أريج محمد حمد الجبور .
2. فوزي عيسى علي حسبان .
3. شادي حلمي أحمد خالدي.
بإسقاط شكواهم بعد فصل الدعوى بموجب إسقاط للحق الشخصي .

وحيــــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطـــــــت لشمـــول جــــرم الاحتيـال خلافــاً للمـــــادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليه تقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين (أريج محمد حمد الجبور وفوزي عيسى علي حسبان وشادي حلمي أحمد خالدي) مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بواقعة الإسقاط فقط.

مما ينبني عليه تنزيل العقوبة المقررة بحق المستدعي (كريم عمر محمد الشرمان) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة سنتين والغرامة (200) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار .

أما فيمــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به والمشار إليــــه فـــــي مستهـــــل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو العــــــام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميريــــــة رقــــــــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينــــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 9 جمادى الآخرة لسنة 1439هجــــــري الموافـــــق 25/2/2018 ميـلادي