قرار رقم (228) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 25 /2 /2018

بنــــــــــــــــــــــــاءً على الطلبين المقدمين من المستدعي أشرف محمد علي صالح أعيده لشمول الجرم المحكوم به في القضية رقم (4355/2012) لدى محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام .

اجتمعـــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفــــــو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالإطــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (4355/2012) لدى محكمة أمن الدولة نجد أنّ المستدعي أدين بتاريخ 5/6/2016، بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والمادة (76) من القانون ذاته وبدلالة المواد (3 و 4 و 6) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم على المستدعي بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

بالتدقيـــــــــــــــــــــــق :-
تجــــد اللجنة بأنّ كل من المشتكين :-
1. أنور أحمد سالم بني عيسى.
2. عبد الرزاق أحمد محمد بني يونس.
3. إبراهيم محمد سعيد الذيابات.
4. حمد حمدان ذياب الدكاك.
5. بشار سليمان عبد الحميد عبابنه.
6. رعد محمد فايز الرشدان.

لم يسقطــــــــــــــــــوا حقهم الشخصي عن المستدعي أثناء نظر الدعوى لدى محكمة أمن الدولة وقام بعضهم بإسقاط حقه الشخصي بعد فصل الدعوى وهم :

1. إبراهيم محمد سعيد الذيابات.
2. حمد حمدان ذياب الدكاك.
3. بشار سليمان عبد الحميد عبابنه.

وحيـــــــــــــــث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأن المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اشترطـــــــت لشمـــول جــــرم الاحتيـال خلافــاً للمـــــادة 417 من قانون العقوبات بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين (إبراهيم محمد سعيد الذيابات وحمد حمدان ذياب الدكاك وبشار سليمان عبد الحميد عبابنه) مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

ممـــــــــــــــــــا ينبني عليه تنزيل العقوبة المقرر بحق المستدعي (أشرف محمد علي صالح أعيده) لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ الحبس مدة (سنتين) والغرامة (300) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وهي العقوبة المتعلقة بالوقائع التي لم يرد فيها إسقاط للحق الشخصي، وتسطير كتاب إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ مضمون هذا القرار.

أما فيمــــــــــــــا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به والمشار إليــــه فـــــي مستهـــــل هذا القرار فهي غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو العــــــام رقم 15 لسنة 2011 كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميريــــــة رقــــــــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينــــــــة .

قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 9 جمادى الآخرة لسنة 1439هجــــــري الموافـــــق 25/2/2018 ميـلادي