مبادئ صادرة عن المكتب الفني لمحكمة التمييز ...

 

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم  (3912/2017) 

 

أحوال مدنية / تغيير إسم العائلة / إختصاص / إختصاص ولائي

 

- فرق قانون الأحوال المدنية في المادة (32) منه  بين حالات تصحيح الأخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الأحوال المدنية وبين التغييرفي هذه البيانات والقيود  .

 

- تصحيح الخطأ المادي او الكتابي في القيود والسجلات يفترض أن خطأ ما قد وقع ويتطلب التصحيح برد الأمر الى وضعه الصحيح وإنعقد الأختصاص في هذه المسألة  للجنة مركزية  يشكلها  مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات برئاسته .

 

- اما التغيير ينصب على بيان ورد في القيد بشكل صحيح إبتداءً عند اجراء ذلك القيد ولكن يرغب صاحب المصلحة بتغيير هذا البيان لسبب او لآخر فيتم التغيير بأمر من مدير الاحوال المدنية بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة البداية صاحبة الولاية العامة بنظر أي دعوى لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى سندا الى نص المادة (30) من قانون الاصول المدنية .

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على ايقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز 

 

 

 

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1985/2018) 

رجوعاً عن أي اجتهاد سابق

جزاء / حدث / جنايات /اختصاص محاكم / تعيين مرجع مختص .

  • لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث   .
  •  
  •   محاكم الأحداث هي المحاكم المتخصة دون غيرها بمحاكمة الأحداث مراعاة لظروف هذه الفئة من المشتكى عليهم ؛ زيادة لضمانات المحاكمة والوصول إلى محاكمةٍ عادلة بحقهم لما يتطلبه ذلك من حضور ولي الأمر ومراقب السلوك وسرية المحاكمة  .
  •  
  • إن الاختصاص بإجراء محاكمة الحدث من صلاحية محكمة  الأحداث ما دام 
  •   مرتكب الفعل - وعلى فرض الثبوت - حدثاً من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة حتى لو بلغ السن القانوني وتجاوز عمره الثامنة عشر    .

 

ملاحظة المكتب الفني :-

  • لقد ورد نص خاص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (2014) المادة (33/ب) "على الرغم مما ورد في قانون الأحداث ، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون " .
  •  وعليه المبدأ يكون على الوجه التالي :-
  • "لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث  , ما لم يرد نص خاص في قانون آخر " .
للإطلاع على كامل القرار الدخول على ايقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز 

 

 

قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم  (4310/2017)

رجوع عن اي اجتهاد سابق

عقد عمل محدد المدة / شرط جزائي / إخلال بألتزام / تعويض اتفاقي / إثبات ضرر

 

حفاظاً على الروابط العقدية وتحفيزاً للمتعاقدين على تنفيذ التزاماتهما أجاز المشرع لصاحب العمل وللعامل في حالة إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو لم ينفذ على الوجه المتفق عليه المطالبة بما قد ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر  .

إن الشرط الجزائي الوارد في عقد العمل المحدد المدة  يتفق وأحكام المادة (26/ب) من قانون العمل ويعتبر تعويضاً اتفاقياً - وفق أحكام المادة (364) من القانون المدني - للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر فيه أو تنفيذه تنفيذاً معيباً على أن يثبت من يطالب به إعذار المدين إن اتفق على هذا الشرط وتوافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية   .

لمحكمة الموضوع تقدير التعويض المستحق على أن لا يزيد على السقف الذي حدده المشرع في المادة (26/ب) من قانون العمل .

 

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز.

 

 

 

قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 4585/2017 (هيئة عامة ).

نظام أسواق الجملة  /رسوم بلديات /وسيط تجاري إسترداد/ عدم الخصومة.

  • إن نظام أسواق الجملة للخضار والفواكة رقم (47) لسنة 2004 إنتهى العمل به بتاريخ 7/4/2008 وفق أحكام المادة (65) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .
  • إن ما تم دفعه من رسوم من قبل المدعية (الوسيط التجاري) ليس من مالها الخاص وإنما استوفيت من جبايتها بواقع (2%) من البائع و(2%) من المشتري لحساب الأمانة مما لا تنعقد معها الخصومة بين المدعية والمدعى عليهم.
  • إن مطالبة الوكيل أو الكمسيوني لنفسه باسترداد الرسوم المدفوعة للأمانة والمستوفاة من البائع والمشتري لا تستند إلى أساس قانوني طالما أنها دُفعت منهما وليس من الوكيل؛ لأن من شأن الحكم بها إثراء المدعية بدون سند قانوني .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

تمييز جزاء رقم (1343/2018) /(هيئة خماسية)/ تاريخ 17/4/2018
( تعيين مرجع ، محكمة استئناف شرطية ، اختصاص ، تنازع سلبي ، خلو النص ).

لم يرد في قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته أنّ الأحكام الصادرة عن محكمة  الدفاع المدني في القضايا الجنحية يمكن الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف الشرطية ، كما لم يرد في القانون ذاته ما يشير إلى أن هذه الأحكام تعتبر قطعية وغير قابلة للطعن .

2.إنّ شروط تحقّق حالة التنازع السلبي على الاختصاص القضائي تتمثل ب :

  1. أن يصدر حكمان بعدم الاختصاص من محكمتين مختلفتين .
  2. أن يصبح كلا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص مبرمين .
  3. أن تتولى محكمة التمييز النظر في طلب تعيين المرجع في حال اختلاف جهة الطعن لكل من المحكمتين المتنازعتين .

3. إنّ عدم وجود نص تشريعي يحدّد جهة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية يقوم مقام صدور قرار بعدم الاختصاص وبالتالي تتحقّق حالة التنازع السلبي على الاختصاص القضائي نظراً لأحادية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الشرطية بعدم الاختصاص .

4. إنّ عدم ورود نص تشريعي يحدّد مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية لا يحول بين محكمة التمييز وبين تحديدها للمرجع المختص بنظر الطعن في هذه الحالة باعتبارها المرجع القضائي الأعلى وصاحبة الصلاحية القانونية والعامة في إيجاد السبيل القانوني السليم في حالات النقص التشريعي .

5.تُعتبر محكمة الاستئناف الشرطية هي المحكمة المختصة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية لحين تشكيل محكمة استئناف للدفاع المدني .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (1518/2018)، (هيئة خماسية)، تاريخ 23/4/2018

  1. رد الاعتراض شكلاً للغياب عن موعد الجلسة الاعتراضية، سلطة محكمة الاستئناف.

1. تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المشتكى عليه ضمن المدة القانونية يجعل من الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً للغياب وفقاً للمادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويشمل الطعن حُكماً الحكم الغيابي الأول إعمالاً لنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي هذه الحالة تملك محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها فيما إذا كان يحق للمعترض تقديم بيناته ودفوعه أم لا.

2.رد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، سلطة محكمة الاستئناف.

2. إذا ما قُدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية، فإن القرار الصادر برد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية يكون قابلاً للاستئناف فقط. ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة أن تتعرض للحكم الغيابي المعترض عليه وتقتصر رقابتها فقط على ما إذا كان القرار القاضي برد الاعتراض شكلاً موافقاً للقانون أم لا.

 

ملاحظة المكتب الفني:إن المستفاد من حكم محكمة التمييز أن على محكمة الدرجة الأولى أن تحدد فيما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية أو بعدها –بصرف النظر عن حضور المعترض للجلسة الاعتراضية أو غيابه- لتحديد نطاق الطعن الاستئنافي ومدى شموله للحكم الأصلي المعترض عليه من عدمه.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار محكمة التمييز جزاء رقم -(1036/2018) صادر بتاريخ 17 / 4 / 2018

قانون خاص / تعيين مرجع /اختصاص /تسليم مجرمين/جهة طعن .

نص المبدأ:-

  1. يعتبر قانون تسليم المجرمين قانوناً خاصاً بالنسبة لقانون محاكم الصــلح .
  2. ينعقد الاختصاص بنظر الطعن في قرار قاضي الصلح في طلب التسليم لمحكمة الاستئناف وليس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية , وفقاً لصراحة نصوص المواد (13,12,11) من قانون تسليم المجرمين , وهذا مستفاد أيضاً من كون قرار التوقيف والإخلاء في قضايا تسليم المجرمين يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف والتمييز بينما لا تقبل الأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية سواءً بالتوقيف أو التخلية الطعن تمييزاً .
  3. حيث لم يرد في قانون تسليم المجرمين ما يحدد في قرار قاضي الصلح في طلب التسليم فتكون هذه المدة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية هي خمسة عشر يوماً.

 

 

 

قرار محكمة التمييز هيئة خماسية ( جزاء ) رقم ( 1946 / 2017 ) 

جزاء / نقض بأمر خطي / استئناف بدون وكالة .

ـــ لا يجوز للمتداعين أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم و دوائر التنفيذ إلا بواسطة محامين يمثلونهم باستثناء ما جاء على سبيل الحصر في المادة ( 41) من قانون نقابة المحامين .

ــــ  إن المقصود بالدعاوى  وفقا للماده (41) من قانون نقابه المحامين ، هي الدعاوى المدنية ولا تنصرف إلى الدعاوى الجزائية ولو كانت غاية المشرع خلاف ذلك لأورد نصاً واضحاً وصريحاً بذلك .

ـــ أجاز المشرع للمتهم في القضايا الجزائية المثول شخصياً بأدوار المحاكمة...فيما لم يرد عليه استثناء بالنص،ولم يوجب أن يكون مثوله مقيداً بحضور محامٍ عنه،وبالتالي تشمل هذه الإجازة تقديم الاستئناف تبعاً للأصل .

ـــ إن تقديم لائحة طعن بالاستئناف من قبل المشتكى عليه لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مقبول شكلاً ؛ لأن طعنه ليس المقصود والمحدد في المادة (41) من قانون نقابة المحامين .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز 

 

 

 

قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2911/2017 (هيئة عامة)

استرداد مأجور ، إنكار العقد ، رجوع عن اجتهاد سابق

· إن دعوى استرداد المأجور الذي تنتهي مدته العقدية سنداً لأحكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين من الطلبات المستعجلة التي ينظرها قاضي الأمور المستعجلة تسهيلاً واختصاراً للأجراءات .

· إن إنكار المستأجر للتوقيع الوارد على عقد الايجار محل الطلب المستعجل لا محل له في دعوى الاسترداد ، ذلك أن المشرع اعطى الحق للمستأجر بإقامة دعوى موضوعية ، ولأن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في الطلب على ضوء ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، رجوعاً عن أي اجتهاد سابق .

تكرر هذا المبدأ لاحقاً بالقرارين رقم 3057/2017  و 2684/2017 .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار رقم  1938/2017 صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

وقف سير  / رسوم   / طلبات / طعن  / رجوع عن اجتهاد

-  إن المُستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز إن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات التي يترتب على قبولها رد الدعوى ( تكرر هذا المبدأ بالقرار رقم (3812/2014) هيئة عامة فصل 25/2/2015 ).

-  الطلب الذي  لا يترتب على قبوله رد الدعوى ومنها ما يترتب عليه وقفها لحين الفصل في مسألة أولية لا يخضع للرسم لدى الطعن فيه ، ذلك أن جدول رسوم المحاكم لم يتضمن تحديداً لرسوم مثل هذه الطلبات ولا تخضع لتقدير المحكمة لأن ما يخضع لتقديرها هي الطلبات أو الدعاوى غير مقدرة القيمة رجوعاً عن أي اجتهاد سابق . 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار رقم   (837/2017 ) صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة / مسؤولية شريك / مفوض بالتوقيع / جريمة شيك / ذمة مالية / قيمة مساوية.

- رجوعاً عن أي اجتهاد سابق فإن الشريك المفوض بالتوقيع  عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها باسم الشركة  كونه ملزماً بالأعمال الموكولة إليه في حدود القوانين والأنظمة ، وبما أنه  ارتكب جرماً جزائياً يتمثل بإصدار شيك لا يقابله رصيد فإنه مسؤول عن قيمة هذه الشيكات استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة وهو المبلغ المساوي لقيمة هذه الشيكات ، ولا يجوز الاحتجاج بالمادة (53/أ) من قانون التجارة  وهو استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة .

- إن إسباغ الحماية الجزائية على الشيك كورقة تجارية بفرض عقوبة  لمن  يُصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله مقابل وفاء قائم  ومعد للدفع أو إصداره بطريقة تحول دون صرفه ؛ ذلك لما لهذه الورقة من مهام ووظائف في المعاملات التجارية والمدنية من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد  والمؤسسات ولسهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية كونها تقوم مقام النقد.

- إن المطالبة بالقيمة المساوية لقيمة الشيك أمام المحكمة الجزائية استناداً إلى أحكام المادة (278/1) من قانون التجارة لا يحول دون المطالبة بقيمة التضمينات  وفقاً للقواعد العامة .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

هيئة عامة حكم مستحدث 2575/2016 فصل 15/1/2017

قرار تفسيري/ معاهدة السلام /الوصاية الهاشمية على مدينة القدس / وكالة/ محاكم شرعية /ظروف استثنائية

·  إذا تم إلغاء قانون ما فإن أي قرار تفسيري كان قد صدر بموجبه يعتبر لاغياً تبعاً لإلغاء القانون .

· تتبع المحكمة الشرعية في القدس في إجراءاتها وإدارتها وأحكامها للنظام القضائي الشرعي في الأردن استناداً للوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف وماتضمنته معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل .

· تعامل الوكالة الصادرة عن محكمة القدس الشرعية في ظل الأوضاع والظروف الصادرة بها معاملة الوكالات الصادرة عن الكاتب العدل في الأردن وذلك تسهيلاً وتنظيماً وتوفيقاً للمتعاملين في منطقة القدس الشريف.

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

هيئة خماسية حكم مستحدث1001/2017 فصل 4/4/2017

        وعد / جائزة / قيمة مسلمة / الفرق بين القيمتين

·    إذا كانت قيمة الجائزة المعلن عنها وحسب ما ورد بالوعد أعلى من القيمة المسلمة فإن ذلك يوجب على الواعد أن يدفع الفرق بين القيمتين

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

قرار رقم (1783 / 2016 صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييزالأردنية

 بطلان حُجة حصر إرث وتخارج/ مرور زمن / خمسة عشر عاماً / استقرار المعاملات /وارث ظاهر / حق ودعوى الوارث الحقيقي/  طلبات الاذن بالتمييز في طلبات موحدة   .

 

-  إذا كانت طلبات مرور الزمن قد تم ضمها وتوحيدها كافة في طلب واحد لاتحاد الموضوع والسبب وصدر فيها قرار واحد عن محكمتي الموضوع فإن الإذن بالطعن تمييزاً بالطلب الموحد المقدم من أحد المستدعين ينسحب على جميع الطلبات التي تم توحيدها فيه وبالتالي فلا داعي لحصول كل واحد من المستدعين على الإذن  استقلالاً .

-  إن  المستقر عليه في  دعوى فسخ و إبطال معاملات الانتقال أنها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وأن الطعن فيها تمييزاً يكون من خلال الإذن بالطعن وأن الحد الأعلى للرسم وفقاً للمادة (2/ب) من  الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم  لسنة 2008هو مئتي دينار.

-  إن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي حازت قوة  الأمر المقضي صادرة عن محكمة ذات اختصاص وولاية ولها الحُجية أمام المحاكم المدنية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة  الدعوى المدنية المنظورة لديها .

-  إن تقرير بطلان حُجة التخارج والإرث الصادرة عن المحاكم الشرعية  وإن تعلق بالتصرفات إلا أن أثر مرور الزمن على تلك التصرفات تحكمه القواعد الواردة بالقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية الذي تختص فيه المحاكم المدنية .

-   يُعتبر التخارج عقد بيع بين الورثة ويسري عليه كتصرف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى .

-  تتقادم دعوى بطلان العقود التي تستند إلى معاملات رسمية  بالمدة المنصوص  عليها بالمادة (168/3) من القانون المدني وتسري من اليوم التالي لإجراء التصرف أو (العقد) أو اليوم التالي  لزوال  المانع القانوني لبدء سريانه . 

حقوق الورثة تثبت بمجرد وفاة المورث وان حُجة حصر الإرث هي كاشفة للحق لا مُنشئة له وأن حق الورثة الحقيقين بمواجهة الوارث الظاهر لا يتقيد فقط بدعوى البطلان على فرض الثبوت .

إن قيام الوارث الظاهر بالتصرف بحقوقه لوارث حقيقي وبالاستناد لما بين يديه من أوراق صادرة عن جهات رسمية ولاعتبارات توجبها العدالة واستقرار المعاملات  في المجتمع فإنه يعد نائباً عن الوارث الحقيقي  سنداً  للمادة (114) من القانون المدني وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة في حق الوارث الحقيقي ويسري عليها بالتالي مرور الزمن المانع من سماع دعوى البطلان المنصوص عليها بالمادة (168/3) من القانون المدني .

 

 

 

قرار  رقم 1251/2010 صادر عن (هيئة عامة) لمحكمة التمييز الأردنية (جزاء) 

القتل تمهيداً لجناية ، جناية الشروع بالسرقة ، استقلال ، دمج ، اثر ، رابطة سببيه

 

    إن جريمة القتل تمهيداً وتسهيلاً وتنفيذاً لجناية اخرى يُفقد الثانية استقلالها , لأن القتل هو الوسيلة لتحقيق الغاية من الجناية الثانية كونهما مرتبطتين برابطة سببية لا تنفصم او تنفصل.

   رجوعاً عن أي اجتهاد سابق إن الأثر المترتب على فقدان الجريمة الثانية لاستقلالها ودمجها بالجريمة الأولى بأن تُعدّ الثانية ظرفاً مشدداً لجريمة القتل.

 

   إن قيام المتهم - المحكموم عليه- بإطلاق النار على المغدور بداعي الشروع بسرقته يشكل جريمة القتل بالظرف المشدد عملاً بالمادة 328/2 من قانون العقوبات ولا يشكل جرمي القتل خلافاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات والشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 401/2 و 70  من قانون العقوبات .

 

        إذا كان استخلاص محكمة الجنايات للواقعة التي نقرها عليها مستمداً من بينات قانونية ، وجاء القرار مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار رقم 950 / 2016 صادر عن هيئة عامة تاريخ 2 /3 / 2017

 نقصان قيمة / عقد بيع / خبرة / مقدرين عقاريين مسجلين

 

-       دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك بأكثر مما ورد في عقد البيع انسجاماً مع نص المادة (238) من القانون المدني.

-       يجب أن يكون الخبراء المقدرين العقاريين من الخبراء عقاريين المسجلين وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة و2004 تكرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم (968/2016) .

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

 

قرار رقم 698 / 2016 صارد عن  هيئة عامة تاريخ 20/10/2016

خبراء مقدرين عقاريين ، نظام تسجيل المقدرين العقاريين ، وجوب أن يكون الخبير المنتخبمسجلاً بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين ، رجوعاً عن أي اجتهاد  سابق .

 

1.  إن المُشرع وضع تنظيماً متكاملاً لمهنة التقدير العقاري نظراً لكثرة الحالات التي تتطلب الاستعانةبمقدرين سواءً أكانت هذه الحالات من جهات عامة أم جهات خاصة فسن نظاماً لتنظيم مهنة المقدر العقاريوهو نظام تسجيل المقدرين العقاريين رقم (81) لسنة 2004 وأصدرت تعليمات بموجب هذا النظام وهيتعليمات تسجيل المقدريين العقاريين رقم (81) لسنة 2004 وأصدرت تعليمات بموجب هذا النظام وهيتعليمات تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم لسنة 2010.

2. نصت المادة (7/أ ،ب ) من نظام تسجيل المقدريين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته رقم (81) لسنة2004 على أنه :-  (( أ. لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلاً في الجدولومعتمداً وفقاً لأحكام  هذا النظام .

ب. لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلينوفقاً لأحكام هذا النظام )).

من صياغة النص والعبارات التي استعملها المُشرع والتي تدل على عدم الجواز للأفراد الاتفاق على مخالفتهاوعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .

3.    إن انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدريبن عقاريين من غير المسجليين وفقاً لأحكام النظام يُخالفالقانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم  الباطل يُعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

 

 

 

قرار رقم (1785 / 2016 ) فصل 20 /10 /2016

جريمة ارهابية - اكتمال قانوني-  مخابرات- استمرار وامتداد للمشروع الإجرامي – أسبابمخففة – توكيل محامي – صحة الاعتراف القضائي – باعث .

 

- الأصل في التشريع الجزائي إيقاع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة والاستثناءُ استعمال الأسباب المخففةالتقديرية التي تدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي  تترخص بها وفقاً لظروف الدعوىوملابساتها ووضعها القانوني.

- سلامة العقل وإدراك كُنه الأفعال أمر مفترض في كل إنسان وهي قرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالمادة(91) من قانون العقوبات .

- إذا تم تنبيه المتهم أثناء التحقيق معه من قبل المدعي العام أن من حقه ألاّ يُجيب إلاّ بحضور محامٍ عملاًبالمادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛ فاختار الإجابة بنفسه دون حضور المحامي وتم توكيلمحامٍ للدفاع عنه أثناء إجراءات المحاكمة عملاً بالمادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنظرللعقوبة المقررة قانوناً للجرم المسند إليه ،ولعدم مقدرته المالية فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة  تتفقوأحكام القانون .

-إناعترافالمتهمجاء مفصلاً وواضحاً وصريحاً لا لُبس فيه ولا إبهام صادر عن إرادة حرة سليمة وأمام جهةقضائية موافق للحقائق الثابتة  والمؤيد بسيلٍ من الأدلة المتطابقة والمتساندة معه فهو اعترافٌ قضائي يؤخذبه طالما استجمع شروط صحته .

-  إذا أقامت محكمة أمن الدولة قناعتها وعقيدتها الوجدانية على الاعتراف القضائي وما تأيّد وتطابق وتساندمعه بأدلة أخرى شخصية وفنية وبما لا يساورها أدنى شك فيه؛ فإن محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوعوقانون في هذه الدعوى تُشاركها هذه القناعة في تقرير مسؤولية المتهم وإيقاع العقوبة عليه .

-الجريمةالإرهابية :-هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ، مؤديةً للقتلأو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع أو بث الفتنة أو الفوضى العامة أو الإخلال بالنظامالعام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم  أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية ... .

-  لا يُعتدّ ببواعث العمل الإرهابي أو أغراضه وبالتالي لا يخضع لأسباب الإباحة أو التبرير.

-  اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية في النظام القانوني الأردني عندما صدر قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960؛ وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكمالأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته، لصعوبةتحديدها حصراً ، لما قد يتفتق عنه التفكير الإجرامي وتطور الوسائل التكنولوجية.

-  إن الأثر المترتب على هذا الاكتمال القانوني هو تطبيق العقوبة الأشد إن وردت في أي قانون آخر سنداًللمادة (7) من قانون منع الإرهاب نظراً لخطورة الجريمة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره وحفاظاً علىمقوماته ومرافقه و مؤسساته وممتلكاته العامة والخاصة وحرصاً على حماية الأرواح وعدم تعريضهم للرعبوالتهديد.

- إذا كانت الأفعال الإرهابية التي قام بها المتهم قد وقعت على اأفراد لهم الصفة التمثيلية الأمنية والرسميةوعلى مكان له ذات الأهمية والمكانة ( مكتب مخابرات البقعة ) الناجمة عن تخطيط وتصميم والنابعة منأهداف شريرة وحقد أسود ملأ قلبه مما أدى إلى إزهاق الأرواح وترويع الآمنين وخلق الذعر والرعب فيالنفوس باختياره مكاناً وأفراداً يسهرون على حماية الأرواح والممتلكات؛ فإن هذه الأفعال تُشكل كافة عناصرالجريمة الأرهابية المسندة إليه.

-  استمرار المتهم بنشاطه الإرهابي الإجرامي وحيازته للسلاح ، ووفقاً لسياق هروبه ودخوله إلى مكان آمنبطبيعته مكان العبادة (المسجد) وترويعه للمصلين بإطلاق العيارات النارية وإصابة أحدهم يُشكل امتداداً للفعلالإرهابي ذاته الذي بدأه.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز .

 

 

 

هيئـة عامة رقم 1907/2015 فصل 12 /7 / 2016

استقرار مراكز قانونية ، طلب إغفال ، من باب أولى ، تابع ، مـــــــدد

 

* الخصومة بالطلبات التي لم يفصل فيها تُعدّ قائمة أمام المحكمة وإن كان لا يمارس فيها أي نشاط بعد صدورالحكم الذي فصل بباقي الطلبات.

 

* استقرار المعاملات وتحديد المراكز القانونية في النزاعات يستلزم تحديد مواعيد زمنية لممارسة المكناتالقانونية التي حددها المشرع سواء بالطعن أو تقديم طلب للحكم بما أغفلت المحكمة الفصل به .

 

* إنّ طلب الحكم ببعض الطلبات التي اغفلت المحكمة الفصل فيها سنداً للمادة 168/3 من قانون أصولالمحاكمات المدنية لا يعد طعناً بالحكم ، وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأصلية والاحتياطية قدخلت من تحديد ميعاد تقديم هذا طلب.

 

* إن كانت مدة الطعن بالحكم الأصلي استئنافاً (( وهو الأهم )) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدوره أومن اليوم التالي لتبليغه إن كان صادراً عن محكمة البداية وعشرة أيام إن كان صادراً عن محكمة الصلح فإنهمن باب أولى أن تكون ذات المدة لطلب الإغفال طالما أن مقدمه قد اطلع على الحكم الأصلي وأتيح له القبولاو الطعن به.

 

* إذا كان طلب الحكم بما أغفلت المحكمة يتبع الحكم الأصلي استناداً لقاعدة التابع  تابع ولا يُفرد بحكم فإن مدة تقديم هذا طلب تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتبليغه إن كانبمثابة الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري حسب مقتضى الحال.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني  / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

 

 

هيئة عامة 3035/2014  فصل 24/11/2014

 

رهن تأميني ، تفويض ، مصلحة في إقامة دعوى

 

1-    الرهن التأميني على الأموال غير المنقولة هو تأمين لضمان سداد دين والتنفيذ على المال غير المنقولعند استحقاق هذا الدين وعدم الوفاء به.

2-    إن التفويض الممنوح للمفوض إليه في ملك من أملاك الدولة سنداً للمادة 16 من قانون إدارة أملاكالدولة رقم 17 لسنة 1974 مُقيد للمفوض إليه بعدم التصرف بالأموال غير المنقولة بيعاً أو هبةً أو مبادلة بملكآخر إلّا بعد عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل.

3-    من الجائز رهن المال غير المنقول ((المفوض)) تأميناً للدين ، إلاّ أنه لا يجوز تنفيذ سند الدين إلاّ بعدالتحلل من القيد بعدم التصرف بانقضاء عشر سنوات من تاريخ التسجيل أو موافقة الجهة المفوضة خلال فترةالعشر سنوات.

4-    الدائن المرتهن يرث القيود المفروضة على المال غير المنقول من المدين الراهن المفوض إليه العقارالمرهون .

5-  إذا كان القيد مقرراً بموجب القانون لمصلحة الجهة المفوضة للتثبت من تحقق العلة من التفويض على أرض الواقع فلا يملك المدين الراهن التمسك بالقيد والتقدم بدعوى لإبطال سند الرهن بالاستناد إلى هذاالقيد .

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على ايقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 2965/2014  فصل 22/4/2015

 

طلب مستعجل ، استراد مأجور ، وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور

 

1-    إن المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد ، إذ حددت هذه المادةإجراءات ممارسة هذا الحق ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديدالعقد لمدة مماثلة .

2-    من الوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلالسريان العقد وقبل انتهائه أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدة العقد ،ة ولهذاأفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر:

الاول :إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلةالعشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد.

الثاني :  إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة مناليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلبيكون سابقاً لأوانه.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 3812/2014 فصل 25/2/2015

 

وقف سير ، رسوم ، طلبات ، طعن

 

1-  إن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعنفيها هي تلك الطلبات التي يترتب على قبولها رد الدعوى (( تكرر هذا المبدأ بالقرار رقم 1291/2004 هيئةعامة فصل 23/9/2004))

2-  لا يتوجب دفع الرسوم القانونية عند تقديم الطلبات التي يترتب عليها رد الدعوى أمام محكمة الدرجةالاولى باستثناء  ما هو مقرر بنص خاص كشرط التحكيم .

-       إن الطلبات التي لا يترتب عليها رد الدعوى فإن الرسم المتوجب دفعه عند الطعن يكون إما وفقاً لمايقرره القانون أو حسب ما تقدره المحكمة.

-       إن طلب وقف السير بالدعوى ليس من الطلبـات التي تخضع للرسم ابتداءً إلا أن الطعن بنتيجته يترتبعليه رسـم وفق ما يقـرره القانون أو تقدره المحكمة

-       إذا كان موضوع الدعوى المدنية هذه وسبب نشوء الالتزام ومصدره المتمثل بالمطالبة الناشئة عنمخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات ونظام الشركة والذي أضر باموال الشركة والمساهمين مما أدى لايقافهاعن العمل ، فإن ذلك غير  متصل بالدعوى الجزائية المقامة على المميز( المستدعي بالطلب ) والمتمثلةبجناية استثمار الوظيفة خلافاً للمادتين 175و176 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الدعوى المدنية لا يتوقفالفصل فيها على ثبوت ارتكاب المميز للجرم المسند إليه لأن ذلك ليس لازماً للحكم في هذه الدعوى على فرض ثبوت انشغال الذمة بناء على اتفاقيتي التعامل بالأوراق المالية.

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 1037/2015  فصل 4/5/2015

توقيع لائحة التمييز ، مسؤولية ، رد شكلي

 

·       لا تخاطب محكمة التمييز إلا بلائحة موقعة من مقدمها باعتبار أن موقع اللائحة يكون مسؤولاً عن جميعمحتوياتها.

·       إن مجرد وجود ختم على اللائحة مفاده أن اللائحة مقدمة من وكيل المميز ، أو ما ورد في نهايةاللائحة من وجود اسم الوكيل طباعة لا يغني عن توقيع اللائحة من الوكيل .

·       يترتب على خلو اللائحة التمييزية من التوقيع رد الطعن شكلاً.

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

تأمين إلزامي  ، قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق .

 

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطربسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة  المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

هيئة عامة 320/2015 فصل 21/3/2015

عقد عمل ، بطلان شرط التحكيم ، انتقاص لحقوق العامل .

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاءالدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقةالعقدية .

وبالاستناد للأسسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط في عقد العمل أوأي اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل  عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون .

وبما أن التحكيم يُعد طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء وهو طريق استثنائي على الأصل العام وفيه يتكبد العاملرسوماً ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل  فإن شرط اللجوء إلى التحكيم في عقد العمل يُعد تنازلاً عن حقوق منحهإياها قانون العمل ، ويشكل مخالفة لأحكام المادة (4/ب)  من قانون العمل  وبالتالي فإنه يُعد شرطاً باطلاً ولا يرتب أثراً .

للإطلاع على كامل القرار  الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

 

 

هيئــــــة عامة رقم (1539 / 2015 ) 

خبرة – المادة 10/هــ من قانون الاستملاك – تعويض المحكمة عن نقصان قيمة – شارع

(( 1. إنَّ استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي يجافي المنطق السّليم والأسس الموضوعيةعند تقرير وجود الضّرر في حال حصوله والتعويض عنه , إذ لا يعقل أن يصبح مجرد انخفاض منسوب الشارع عنقطعة الأرض الأولى وبمعدل وسطي لطول واجهتها على الشارع (80) سم والقطعة الثانية (110) سم مؤدياًبالضرورة  إلى العزوف عن شرائهما, أو زيادة في تكلفة البناء عليهما, باعتبار أن ذلك من قبيل الاحتمال قديحكم به أو لا يحكم.

 كما إنَّ الخبراء لم يراعوا ما هو معروف لدى الكافة ؛ بأن التحسينات التي أحدثها شارع المطار خاصة بعد فتحالشوارع الخدماتية الجانبية , وارتفاع الأسعار في هذه المنطقة نتيجة لذلك, وأصبح من قبيل الترويج العقاريلهذه المنطقة ؛ مدى قرب  قطعة الأرض من شارع المطار...))

2.    (( إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني , وله من الصَّلاحيات ما نصّت عليهاالمادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ بأن رأي الخبير لا يُقيّد المحكمة وكان على محكمةالاستئناف أن تجري خبرة  جديدة, وإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج و د)من القانون المدني وتقديم تقرير يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بينالخصوم )).

 

 

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني / الإجتهادات القضائية لمحكمةالتمييز