مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 ، وذلك لغايات إبداء الرأي وتقديم الإقتراحات حوله خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضه على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي ...

user warning: Table 'jcjo_site.nodeaccess' doesn't exist query: SELECT count(*) FROM nodeaccess WHERE nid = 5721 in /home/jcjo/public_html/sites/all/modules/nodeaccess/nodeaccess.module on line 723.

 

مشـــــــروع قانــــــون معـــــــــــدل

لقانــــــون استقــــــــلال القضـــــــاء لسنــــــــــة 2018

 

المــــــــــــــــادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 ) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المـــــــــــــــــادة (2) :

تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بالغاء عبـــــارة: ( أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد ) الواردة في نهايتها. 

المـــــــــــــــــادة (3) :

تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على النحو التالي:

أولاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) .

ثانياً: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :

 ( ب-

1.         على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، يحظر على القاضي استيفاء أية مبالغ من أية جهة رسمية مقابل مهام قضائية تتعلق بها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطيّة للمجلس .

2.         اذا قرر المجلس الموافقة يعلم الجهة التي يعمل لديها القاضي لتتولى إيداع المبلغ شهرياً في حساب المجلس لدى البنك المركزي .

3.  بعد ايداع المبلغ يخصص المجلس نسبة تصرف للقاضي شهرياً ويتم تحويل الباقي لحساب صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة . )

 

المـــــــــــــــــادة (4) :

تعـــدل الفقــــرة (أ) من المادة 18 من القانون الاصلـــي بالغاء عبارة: ( مع مراعاة العقوبات التاديبية المفروضة عليهم ) الواردة فيها.

المـــــــــــــــــادة (5) :

تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها على أن لايؤثر ذلك على الحقوق المالية المكتسبة أو المترتبة عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المـــــــــــــــــادة (6) :

تعدل المادة (20 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً :  بالغاء عبارة ( بقرار من المجلس ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( عند استحقاقها حكماً ) .

ثانيا :  بالغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:

(ب- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية على النحو التالي :

1.  زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) .

2.   ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتـــــــوراه ) .

سواء حصل على هذا المؤهل قبل نفاذ احكام هذا القانون ام بعده، على ان لا تُخل تلك العلاوة في الأقدمية . )

المـــــــــــــــــادة (7) :

تعدّل  المادة (21) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً :  بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي :

(ب.  لا يجوز نقل اي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل :

1-  مدة ثلاث سنوات في محكمة استئناف ، أو

2-  مدة ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف،  أو

 

3- مدة ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف . ) 

 

ثانياً : تعدّل الفقرة (ه) منها بإلغاء عبارة ( ثلاث سنوات لدى محاكم البداية ) الوارده في نهايتها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمس سنوات) .

المـــــــــــــــــادة (8) :

تعدّل المادة (41) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( بوزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالمجلس القضائي(

المـــــــــــــــــادة (9) :

تعدّل المادة 42 من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي : (اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى انهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتبيتقاضاه قاض في تلك الفئة.(

المــــــــــــادة (10) :

تلغى المادة (46) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

( ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية وتنظم احكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . )

المــــــــــــادة (11) :

تلغى المادة (49) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:

( يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية الوزير المختص لغايات انفاذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . )

المــــــــــــادة (12) :

تعدل المادة (50) من القانون الاصلي على النحو التالي :

أولاً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) .

ثانياً: باضافة الفقرة ( ب ) اليها بالنص التالي : ( مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لانفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .)

المــــــــــــادة (13) :

تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل نافذة إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون .

التعليقات

السلام عليكم و رحمه الله

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
اقترح إعادة اقتران الترقيات بالإرادة الملكية السامية كما كان سابقا وأسوة بالقضاء الشرعي والعسكري الذي لازال يعمل بذلك ولما لذلك من إعطاء الروح المعنوية للقضاء
وشكرا

التعديل

عطوفه رئيس المجلس القضائي الاكرم... اريد فقط اعلق على المادة الثالثة من التعديل والمتعلقه بالماده 17 من القانون نتساءل لماذا هذا النص وهل الثقه بالقضاء اصبحت محل شك في حال تقاضي القاضي اي مبالغ مالية كحوافز من اي جهة رسميةويجب مراقبته واخذ بدل اتعابه المستحقه له بدل عمله القضائي لدى تلك الجهه وحرمانه من حقه واعطاءه نسبه فقط ولماذا توضوعع في الصندوق... الصندوق مغطى نفقاته بموجب القانون... ومن جهه أخرى فإن هذا النص وفي هذا الوقت يعتبر انتصار لذلك النائب الذي شكك بالقضاء وهو من سوف يناقشه ويصوت عليه فلماذا هذا النص!!!!! ومن ناحية أخرى لماذا لايعطى القاضي العامل في المحاكم الفرعيه بدل عمله كمدعي عام منتدب وهو من حقه فهو يقوم بعمل المدعي العام بالكامل... ولله القصد من كلامي

قانون استقلال القضاء

اقترح اولاً ادخال مبدأ الانتخاب في تشكيل المجلس القضائي وهو اصلح من مبدأ تداول رؤساء محاكم البداية عضوية المجلس ذلك ان تعين رئيس المحكمة يكون بقرار من المجلس القضائي و بالتالي ان المجلس القضائي يعرف من هي المحكمة التالية التي يوجب القانون ان يكون رئيسها عضوا في المجلس القضائي و بالتالي يتم تعين شخص يتقارب في الافكار مع رئيس و اعضاء المجلس القضائي وبالتالي لا يكون هناك في المجلس رأي جديد لاي موضوع يطرح للنقاش و انما يكون رئيس المحكمة و الذي اصبح عضوا في المجلس القضائي نسخة من حيث الافكار عن باقي الاعضاء .

ان التعديل الوارد في المادة 15 من قانون استقلال القضاء لا يكفي لتحصن القاضي كم ان التعديل المقترح في القانون المعدل و الذي جاء امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية لا يكفي لتحصين القاضي وظيفياً.

بالنسبة للمادة 46 من القانون الاصلي و المادة 10 من مشروع القانون و المتعلقة بنادي القضاة اقترح ان تضاف فقرة لمشروع القانون في المادة 10 بحيث ينص على وجوب ان تكون ادارة النادي بواسطة هيئة منتخبة من عموم القضاة .

بالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون و المتعلقة بصلاحيات المجلس القضائي فقد نص مشروع القانون على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء في حين يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير فأي منطق في التشريع ان تكون صلاحية رئيس المجلس اقل من صلاحية المجلس و هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يجب ان ينص في قانون استقلال القضاء ان يتمتع رئيس المجلس القضائي بما يتمتع به رئيس الوزراء من امتيازات وان يحصل على ذات لقب رئيس الوزراء فلا يعقل ان يتمتع وزير العدل بلقب معالي و رئيس المجلس بلقب عطوفة و في هذا قلب للموازين وقد حصل الموضوع في لبنان بأن اصبح جميع رؤساء السلطات يتمتعون بلقلب دولة .

بالنسبة للمادة 12 من مشروع القانون من القانون الحالي و التي تتعلق بصلاحية اصدار الانظمة فأنني اقترح ان تكون صلاحية اصدار الانظمة الخاصة بهذا القانون محصورة بالمجلس القضائي مقرونة بالارادة الملكية السامية و ليس بمجلس الوزراء ذلك لان اهل مكة ادرى بشعابها و يمنح المجلس القضائي الاستقلال الفعلي و السند القانون مودود ذلك ان المادة 45/1 من الدستور قد اناطت بمجلس الوزراء صلاحية ادارة شؤون الدولة الا ما عهد به الدستور او اي قانون لهيئة اخرى و كذلك ان المادة 83 من الدستور قد اعطت مجلسي الاعيان و النواب الحق في اصدار انظمة داخلية لضبط اجراءاته مقرون بارادة ملكية سامية و بالتالي فانه يمكن قانونا ان تناط صلاحية اصدار الانظمة الخاصة بهذا القانون بالمجلس القضائي

وجهة نظر حول التعديلات المقترحه على قانون استقلال القضاء

اولا : طالما انه قد جرى فتح مواد القانون , وطالما ان حوكمة الادارة القضائيه باتت الشغل الشاغل لجميع دول العالم المتقدم التي تجتهد ما وسعها من اجل تعزيز استقلالية القضاء , وطالما ان التنويع في اسباب ومصادر عضوية اعضاء المجلس القضائي ما بين منتخبين ومعينين يعتبر من المعايير الدوليه للقضاء المستقل وعنصرا من عناصر تدعيم الشفافيه , فانني اتمسك بالحلم القديم الجديد واقترح تعديل الماده 4 من القانون بحيث يصار الى اضافة فقره جديده الى الماده 4 تنص على اضافة اعضاء جدد الى المجلس القضائي بعدد ستة قضاه اربعة من قضاة محاكم الدرجة الاولى , واثنان من قضاة محاكم الاستئناف يتم انتخابهم من عموم القضاه وفق نظام انتخابي يعد لهذه الغايه ويصدر عن المجلس القضائي بحيث لا تقل خدمة القاضي الراغب بالترشح لاشغال عضوية المجلس عن سبع سنوات (( يراجع للاستئناس المادتين 107 من الدستور المغربي و 115 من الدستور التونسي )) . ثانيا : وفيما يتعلق بالماده 46 الخاصه بنادي القضاه فانني اقترح اضافة عبارة (( وتديره هيئة منتخبه وفقا لنظام انتخابي يصدر لهذه الغايه من قبل المجلس القضائي )) بعد عباره (( الاستقلال المالي والاداري )) . ثالثا : اسجل لهذه التعديلات انها وفي حال اقرارها ستعزز من استقلالية القضاء الاردني , وستحسن من موقع الاردن في سجل الدول الاكثر سعيا لتعزيز منظومة استقلالية القضاء , وترسيخ الممارسات المفضيه لسيادة القانون .

التعديل

عطوفة رئيس المجلس القضائي الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقدم بالشكر والعرفان لاتاحة الفرصة للقضاة المشاركة في التعديلات المقترحة حول قانون استقلال القضاء وبعد:

اقدم بعض الملاحظات الى اللجنه المختصة بصياغة التعديلات

اولاً: بخصوص المادة 5 من هذا التعديل والتي تتعلق بتعديل احكام الماده 19 من القانون الاصلي:
مع انه تم الغاء الفقرة ج من المادة 19 الا انه تم ذكر عبارة (لا يؤثر على الحقوق المالية او المكتسبه.....) وهذه العباره لم توضع بمادة معينه وإنما وردت وكأنها معلومه....
اقترح مايلي:
1_ ان تضاف مادة في اخر القانون بان هذه التعديلات لاتوثر على الحقوق المالية المكتسبة...بمعنى أن يتم صياغة المعلومة التي وردت ولم توضع في نص قانوني وتعطى رقم مادة بالتعديل لانه لا سبيل لالغاء الفقرة وايراد هذه الملاحظة دون تأطيرها بنص قانوني
2- أن تلغى الملاحظة من التعديل سيما وأن عدم المساس بالحقوق المكتسبة من أهم مباديء القانون ، كما أن القانون لايمس حقوق تكونت واكتسبت في ظل قانون نافذ ، هدياً بالقاعدة التي تقول ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يرد الدليل على عكس ذلك.

ثانياً بخصوص المادة 12 من التعديل والتي تنص مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لانفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .)
فانني اقترح ومن اجل سلامة الصياغة التشريعية ان تكون المادة على النحو التالي (يصدر المجلس القضائي الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون )يجب أن تقدم الانظمة على التعليمات تبعاً لتدرج موقعها بالتشريع.

والله من وراء القصد

علِّق

  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><table><tr><td><tbody><img>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.

معلومات أكثر عن خيارات التنسيق