قرار رقم (80) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 19 /3 /2019

بنــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي رائد سمير نجيب خريس والذي يطلب من خلاله حل اشكالية شمول القرار الصادر بالقضية الصلحية الجزائية رقم 3761/2018 بأحكام فانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

نجد أنه وبتاريخ 13/2/2019 صدر قرار عن محكمة صلح جزاء غرب عمان بالدعوى رقم 3761/2018 خلاصته اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما مازن نصري عيسى الخطيب وماجد درويش محمود ابو سيف لعلة شمول الجرائم المسندة اليهما بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ومواصلة النظر في دعوى الحق الشخصي والدعوى لا زالت قيد النظر والجلسة القادمة بتاريخ 14/3/2019 .

وعليه وحيث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ولهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث أن اللجنة لا تتعرض للأحكام الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بشمول الجرم بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وأن هناك طرق رسمها القانون للطعن بالأحكام الصادرة وليس من صلاحيتها التعرض للقضايا المنظورة أمام المحاكم وفقاً للمادة (8) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 مما يتعين معه رد طلب المستدعي .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 19/3/2019