قرار رقم (81) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 19 /3 /2019

بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي يوسف عبد الكريم علي مقرب لشمول الجرائم المسندة اليه في القضية الجنائية رقم (1240/2012 ) لدى محكمة الحنايات الكبرى بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعـــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق :-
بالإطـــــــــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1240/2012) لدى محكمة الجنايات الكبرى نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 5/12/2013 بجرم جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين (327/2و3 و 70) من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم وجنحة مقاومة الموظفين خلافاً للمادة (187/2) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة (ثلاث سنوات) والرسوم وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً للمواد (3و4و11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة (ثلاث أشهر والرسوم ) .
بالتدقيــــــــــق:-
نجد ان جناية الشروع بالقتل المحكوم بها المستدعي خلافاً للمادتين (327/2و3 و 70) من قانون العقوبات وجنحة مقاومة الموظفين خلافاً للمادة (187/2) من قانون العقوبات غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
أما فيما يتعلق بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص المحكوم بها المستدعي فإن العقوبة المحكوم بها عن هذا الجرم مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وفيما يتعلق بمصادة السلاح الغير مضبوط حال ضبطه فإنها غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
وعليه نقرر ما يلي :
1- رد طلب المستدعي فيما يتعلق بطلبه بشمول جناية الشروع بالقتل وجنحة مقاومة الموظفين .
2- اعتبار العقوبة المحكوم بها المستدعي عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص مشمولاً بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
3- رد طلب المستدعي فيما يتعلق بمصادرة السلاح الناري المضبوط والغير مضبوط حالضبطه كون المصادرة غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
قراراً صدر بتاريخ 19/3/2019