قرار رقم (82) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 20 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي ماضي محمد مفلح القعدان لشمول الجرم المحكوم به في القضية الصلحية الجزائية رقم ( 937/2011) لدى محكمة صلح جزاء الجيزة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

اجتمعــــــــــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (937/2011) لدى محكمة بداية صلح جزاء الجيزة أجد أن المستدعي أدين بتاريخ 20/9/2011 بجرم مخالفة أحكام المادة 30/أ/ب من قانون سلطة المياه ووبدلالة المواد 8 و 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية لعام 2002 .

وعليه وحيــــــــــــــــــث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون المياه اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

بالتدقيق نجد ان الجرم المسند للمستدعي والمحكوم به من الجرائم التي اشترط قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 بمادته رقم (3/ب/9) اسقاط الحق الشخصي فيها وعليه وحيث لا يوجد اسقاط حق شخصي من الجهة المتضررة نقرر رد الطلب.

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 20/3/2019