قرار رقم (84) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من مدير الامن العام رقم ق/6/1/10768 تاريخ 14/2/2019 المتعلق بالقضايا رقم (5/2016و 83/2015 و 1093/2016 ) .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملفات القضايا رقم (83/2015 و 5/2016 و 1093/2016 ) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن الجرائم في هذه القضايا قد وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 وذلك على النحو التالي :

أولاً: الدعوى رقم 83 لنسة 2015 ، نجدان الجرم قد وقع في عام 2014 وبتاريخ 5/2/2015 أدين كل من :
1. مجدي يوسف محمود الناطور
2. فتحي حلمي جميل فطوم
3. محمود عمر عطا ابو خليفة .
4. رائد محمود مصطفى عياد
بجــــــــــــــــــــــــرم:
1. حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ) من قانون
المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
2. .تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق
تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في 7/11/2014 .... وتم احالة المستدعيين في تاريخ (10/11/2014 ) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقتهم عن جرم :
1. حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
2. .تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة (14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

وقررت محكمة أمن الدولة الحكم ببراءة كل من المتهمين الاول والثاني والثالث عن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المـــــــــــــــــــــــــــادة ( 14/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .وبوقف ملاحقتهم عن جرم تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة (14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والحكم على المتهم الرابع رائد محموود مصطفى عياد بالحبس ثلاثثة اشهر وغرامة 200 دينار عن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
وبوقف ملاحقته عن جرم تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

وعليه فإننا : نجد أن جرمي (حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لأحكام المادة (14/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .وتعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة (14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المتهم الرابع رائد والبالغة ( 200 ) دينار فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

ثانياً :الدعوى رقم 5 لنسة 2016 ، نجدان الجرم قد وقع في شهر حزيران من عام 2015 وبتاريخ 17/3/2016 ادين كل من :
1. احمد حميد عيد محمد .
2. صالح عبد الرزاق صالح الفيومي .
بجــــــــــــــــــــــــــــــرم :
1- (حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك) خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
2- (الاتجار في مواد مخدرة بالاشتراك) ( 8/أ/2 و24 )) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
3- تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالنسبة للمتهم الاول .

وقررت محكمة أمن الدولة الحكم على الاول ببراءته عن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك) خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 . وادانتة بجرم تعاطي مادة مخدرة وفق المادة 14/أ والحكم عليه بالحبس سنة وغرامة ماليه مقدارها الف دينار والرسوم ، وتعديل وصف جرم الاتجار بالمواد المخدرة وفق الماده 8/أ/2 و 24 ليصبح ( الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ) والحكم عليه بعد تطبيق العقوبة الاشد بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( سنتين ونصف ) وبغرامة مالية قدرها (2500) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .
وقررت محكمة امن الدولة بالنسبه للمتهم الثاني صالح الفيومي بمايلي:
ادانتة بجرمي :
1. حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 . والحكم علية بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( خمسة عشر سنة ) وبغرامة مالية قدرها (20 الف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .
2. الاتجار في مواد مخدرة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 . والحكم علية بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( خمسة عشر سنة ) وبغرامة مالية قدرها (20 الف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .
وبالنتيجة تطبيق العقوبة الاشد بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( خمسة عشر سنة ) وبغرامة مالية قدرها (20 الف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .

وبالتدقيق نجد أن جرمي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجـــــــــــــــــــــار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والاتجار في مواد مخدرة بالاشتراك ( 8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988من الجرائم غـــــــــــــــــــــــــــير المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

ثالثاً : الدعوى رقم 1093 لنسة 2016
نجدان الجرم قد وقع في تاريخ 11/1/2016 وبتاريخ 25/1/2016 ادين المتهم : جمال حسني احمد درس
بجرم .
1. تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
2. حيازة مستحضرات في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة ( 12/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

وقررت محكمة أمن الدولة وقف ملاحقته عن جرم تعاطي مادة مخدرة خلافاً لأحكام المادة ( 14/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وغدانتة بجرم تعاطي مستحضرات في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة ( 12/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين وغرامة مقدارها 200 دينار .

و بالتدقيق نجد أن جرم حيازة مستحضرات في غير الحالات المسموح بها خلافاً لأحكام المادة ( 12/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعي فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

وعليه نقرر مايلي :
بالنسبة للقضية رقم الدعوى رقم 83 لنسة 2015
1- عملاً بأحكام المادة 3/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المتهم رائد محمد مصطفى مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المتهم رائد محمد مصطفى عياد غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
بالنسبة للقضية رقم الدعوى رقم 5 لنسة 2016 .
1. عملاً بأحكام المادة 3/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم المتهم احمد حميد عيد محمد مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

2.عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار الحكم الصادر بحق المتهم صالح عبد الرزاق صالح الفيومي غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
3.اعتبار الغرامات المحكوم بها بالقضية وكذلك المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
بالنسبة للقضية رقم الدعوى رقم 1093 لنسة 2016
1- عملاً بأحكام المادة 3/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019