قرار رقم (85) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي سلمان موسى حسن التعامرة بواسطة وكيلة المحامي مخلد الشوابكة .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم (2021/ 2015) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين وآخر بتاريخ 3/11/2015 بجرم : الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق

تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في تاريخ 12/11/2014 وتم احالة المستدعي في تاريخ ( 24/11/2014) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقته عن جرم :
1.حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
2. تخزين مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

وقررت محكمة أمن الدولة تعديل وصف الجرم ليصبح ( الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة (8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ) والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( سبع سنوات ونصف) وبغرامة مالية قدرها (خمسة الآف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .

وعليه فإننا : نجد أن جرم ( الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار ) وفق المادة ( 8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعي والبالغة ( 5 الآف ) دينار فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 . وكذلك بالامر بالنسبة للمواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة

وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي والمواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019