قرار رقم (86) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعيين:
1. عيسى علي عيسى العمرو
2. نسيم موسى محمد الشعار
بواسطة وكيلهما المحامي محمد البرماوي

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم ( 7087لسنة 2016 ) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعيين أدينا بتاريخ 13/11/2017 بجرم : الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم على المستدعي عيسى علي عيسى العمرو بوضعه في الأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم والحكم على المستدعي نسيم موسى سليمان الشعار بعد استخدام الاسباب المخففة التقديرية بوضعه في الأشغال الشاقة مدة ( سنتين ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( ثلاثة الآف ) دينار والرسوم ومصادررة المواد المخدرة المضبوطة والهاتف الخلوي والميزانين الالكترونين المضبوطات .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق

تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في تاريخ 15/11/ 2015 وتم احالة المستدعيين في تاريخ (22/11/20015 ) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقتهما عن جرم استيراد مادة مخدرة بقصــــــــــــــــــــــد الاتجار خلافـــــــــــــــــــــــــاً لأحــــــــــــكام المادتـــــــــــــــــــــــــــين ( 8/أ/1 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 . وقررت محكمة أمن الدولة تعديل وصف الجرم ليصبح ( الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والحكم على المستدعي عيسى بوضعه في الأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم والحكم على المستدعي نسيم بوضعه في الأشغال الشاقة مدة ( سنتين ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( ثلاثة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والهاتف الخلوي والميزانين الالكترونين المضبوطات .

وعليه فإننا نجد أن جرم الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار وفق المادة ( 8/أ/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعيين فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 ، وكذلك الامر والهاتف الخلوي والميزانين الالكترونين المضبوطات .

وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعيين مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي والمواد المخدرة المضبوطة والهاتف الخلوي والميزيانين المضبوطات غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019