قرار رقم (87) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي محمد أحمد قاسم الشرعة بواسطة شقيقه بسام قاسم العناسوة .
اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .
بالاطلاع على ملف القضية رقم ( 3781/2017) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي ادين بتاريخ 12/9/2018 بجرم الشروع التام ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة (سبع سنوات ونصف ) وغرامة ( 10 الآف ) دينار والرسوم .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق : تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في تاريخ ( 28/12/2014 )وتم احالة المستدعي وآخرين في عام 2013 الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقته عن جرم :
1- (الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك) خلافاً لأحكام المادة(8/أ/2و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
2- (حيازة مــــــــــــــــــــــــــادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك) خلافـــــــــــــــــــــاً لأحكــــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــــــــادة (8/أ/2 و24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
بالتدقيق نجد أن جرم ( الشروع التام ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار وفق المادة ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم ( غير ) المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
وعليه نقرر وعملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 رد الطلب .
قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019