قرار رقم (88) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنـــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي منتصر محمد محمود حبيب بواسطة وكيلة المحاميه اسراء ابو صلاح .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم ( 13392/2016) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 5/2/2017 بجرم : الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1) و 10 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ( خمس سنوات ) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادررة المواد المخدرة المضبوطة.
بالتدقيــــــــــــــــــــــــق
تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في شهر نيسان من عام 2016 وتم احالة المستدعي في تاريخ (2/5/2016) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقته عن جرم :
1. استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبدلالة المادة ة10/أ من ذات القانون) وقررت محكمة أمن الدولة تعديل وصف الجرم ليصبح ( الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 8/أ/1) والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( خمس سنوات ) وبغرامة مالية قدرها (5 الآف ) دينار والرسوم ومصادررة المواد المخدرة ..
2. مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات باستخدام السلاح خلافاً لأحكام المادة (21/ب ، 2/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988

بالتدقيق : نجد أن جرم الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة بقصد الاتجار ) وفق المادة ( 8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
اما بالنسبة لجرم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات باستخدام السلاح خلافاً لأحكام المادة ( 21/ب ، 2/ب ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 فهو مستثنى من أحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019

وبالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعي فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 . وكذلك بالامر بالنسبة للمواد المخدرة المضبوطة .

وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- رد الطلب بالنسبة لجرم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات باستخدام السلاح خلافاً لأحكام المادة ( 21/ب ، 2/ب ) كونه غير مشمول بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
3- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي والمواد المخدرة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019