قرار رقم (89) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي : ماجد عياد سالم الحويطي بواسطة وكيله المحامي زهير محارمة
اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم (9201 لسنة 2015 ) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي قد ادين بتاريخ 14/4/2016 بجرم : الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( عشرون الف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق
تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في عام 2015 وتم احالة المستدعي في تاريخ ( 19/8/2015 ) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقته عن جرم :
1- حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2) و 24 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وقررت محكمة أمن الدولة تعديل وصف الجرم ليصبح ( الشروع الناقص بنقــــــــــــــــــل مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 8/أ/1 ) والحكم عليه بالأشغـــــــــــــــــــــــال الشاقة المؤقتة لمدة ( سبع سنوات ) وبغرامة مالية قدرها (عشرون الف) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة .

بالتدقيـــــــــــــــــــق نجد أن جرم (الشروع الناقص بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجار ) وفق المادة ( 8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعي والبالغة ( 20000 ) دينار فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي والمواد المخدرة المضبوطة والمركبة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019