قرار رقم (91) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 5 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعين :
1. سلطان عبد السلام خلف الخالدي بواسطة وكيلة المحامي معن الخالدي .
2. انور" محمد متعب " الحمدان بواسطة وكيلة المحامي نسيم المجالي
3. ميزر ضرار محمد " حداد الزوين" بواسطة وكيلة المحامي عبد الفتاح ماضي .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم (5438 /2013) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعين قد أدينوا بتاريخ 1/10/2014 بما يلي :
بالنسبة للمستدعي سلطان :
ادانته بجرم :
1. الشروع الناقص ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف) وغرامة ماليـــــــــــــــــــة قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .
2. ادانتة بجرم تعاطي مواد مخدرة وفقاً للمادة 14/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة الف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .
تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .

بالنسبة للمستدعيين انور الحمدان وميز ضرار :
ادانتهما بجرم : الشروع الناقص ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل وجرم تعاطي مواد مخدرة وفقاً للمادة 14/أ من ات القانون بالنسبة للمستدعي سلطان ، والحكم على المستدعي سلطان كل منهم بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق
تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في تاريخ 4/9/2013 وتم احالة المستدعين بتاريخ 10/9/2013 الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقتهم عن جرم : - حيـــــــــــــــــــــــــــازة مادة مخدرة بقصــــــــــــــــــــــــــــد الاتجار بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتـــــــــــــــــــــــــــين ( 8/أ/2 ،24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ، وقررت محكمة أمن الدولة تعديـــــــــــــــــــــــل وصف الجـــــــــــــــــــــرم ليصبح (الشروع الناقص ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (8/أ/1 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ) والحكم على كل منهم بعد دمع العقوبات بحق المستدعي سلطان بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( سبع سنوات ونصف) وبغرامة مالية قدرها ( خمسة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وعليه فإننا : نجد أن جرم الشروع الناقص ببيع مادة مخدرة بقصد الاتجار وفق المادة ( 8/أ/2 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعين فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 . وكذلك بالامر بالنسبة للمواد المخدرة المضبوطة .

وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعين مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعيين والمواد المخدرة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 5/3/2019