قرار رقم (95) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي مهنا شحادة محمد الخالدي بواسطة وكيلة المحامي معن الخالدي .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو اشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم ( 1872لسنة 2016 ) لدى محكمة أمن الدولة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 23/2/2017 بجرم : الشروع الناقص تصدير مادة مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ( 8/أ/1 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 بالوصف المعدل ، والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة ( سبع سنوات ونصف ) وغرامة مالية قدرها ( عشرة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

بالتدقيــــــــــــــــــــــــق

تجد اللجنة بأن الجرم كان قد وقع في شهر ايار من عام 2015 وتم احالة المستدعي في تاريخ ( 15/7/2015 ) الى مدعي عام أمن الدولة لملاحقته عن جرم :
1. تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكــــــــــــــــــــــام المادة ( 8/أ/1 والمادة 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
2. حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.

وقررت محكمة أمن الدولة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/2 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988. وتعديل وصف جرم تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة ( 8/أ/1 والمادة 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ليصبح ( الشروع الناقص في تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (8/أ/1 و 24 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 ) والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( سبع سنوات ونصف) وبغرامة مالية قدرها ( عشرة الآف ) دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وعليه فإننا : نجد أن جرم الشروع الناقص في تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار ) وفق المادة ( 8/أ/1 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 من الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
أما بالنسبة للغرامة المحكوم بها المستدعي فإنها تعتبر وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات رقم 11 لسنة 1988 تعويضاً مدنياً لصالح خزينة الدولة الأمر الذي يقضي بعدم اعتبارها غرامات جزائية وعلى ذلك فهي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 . وكذلك بالامر بالنسبة للمواد المخدرة المضبوطة .
وعليه نقرر مايلي :
1- عملاً بأحكام المادة 2/أ من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 إعتبار العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها المستدعي مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
2- اعتبار الغرامات المحكوم بها المستدعي والمواد المخدرة المضبوطة غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019