قرار رقم (101) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي سامر جمال سليمان الحجوج لشمول الجرم المحكوم به في القضيتين الجنائية رقم (41/2018 و 33/2018) لدى محكمة جنايات الطفيلة بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

اجتمعــــــــــــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضيتين رقم (41/2018 و 33/2018) لدى محكمة جنايات الطفيلة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 7/10/2018 بجرم جناية السرقة بالاشتراك خلافاً المادة (404 ) من قانون العقوبات بالقضية رقم 41/2018 والحكم عليه بالحبس مدة (سنة واحدة) والرسوم وأدين بتاريخ 24/6/2018 بجناية السرقة خلافاً للمادة (404 ) من قانون العقوبات بالقضية الجنائية رقم 33/2018 وحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم .

وعليه وحيــــــــــــــــــث ان صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وان المادة 3/ب من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 اشترطت لشمول جرم جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات اقترانها باسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية وأن لا يكون مكرراً لجنايات السرقة المنصوص عليها في المواد (400 - 405) مكررة من قانون العقوبات .

بالتدقيق وحيث تبين ان المستدعي مكرر بجنايات السرقة خلافاً لأحكام المادة (404 ) من قانون العقوبات فان الجرم غير مشمولاً بقانون العفو العام لهذا نقرر رد طلب المستدعي .

قــــراراً صـــــدر بتاريــخ 21/3/2019