قرار رقم (102) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 21 /3 /2019

بنــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي عطية محمد سعيد أبو حسون لشمول الجرم المحكوم به المستدعي في القضية الجنائية رقم (100/2014) لدى محكمة جنايات الطفيلة باحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالاطلاع على ملف القضية رقم (100/2014) لدى محكمة جنايات الطفيلة نجد أن المستدعي أدين بتاريخ 19/4/2015 بجرم جناية التدخل بالتزوير وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية وجنحة اعطاء هوية كاذبة وعملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم والزامه عشرة دنانير .

وعليه وحيث أن صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

بالتدقيـق : -
نجد ان المستدعي المحكوم عليه عطية محمد سعيد أبو حسون محكوم بجنايتي التدخل بالتزوير بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واستعمال مزور مع العلم بأمره بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وحيث أن الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته مستثناة من تطبيق قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 سنداً للمادة (3/أ/15) من ذات القانون الأخير وغير مشمولة .

وفيما يتعلق بجنحة اعطاء هوية كاذبة المحكوم بها المستدعي بالغرامة عشرة دنانير والرسوم سنداً للمادة (212) من قانون العقوبات فإنها مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يلي :-
1- رد طلب المستدعي فيما يتعلق بشمول جنايتي التدخل بالتزوير واستعمال مزور مع العلم بأمره المحكوم بها بدلالة قانون الجرائم بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 كونها مستثناة .

2- اعتبار العقوبة المحكوم بها المستدعي عن جنحة اعطاء هوية كاذبة مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 .
قراراً صدر بتاريخ 21/3/2019