اطلاق استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026

أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل يوم الثلاثاء23/8/2022 استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026 ، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات التي تساند وتدعم قطاع العدالة، حيث جاءت هذه الاستراتيجية مُكملة لاستراتيجيات القطاع السابقة، وانعكاسًا لتوصيات اللجنة الملكية، ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت ضرورة تطوير قطاع العدالة، وقد تضمن الحفل كلمة لرئيس المجلس القضائي التي تناول فيها مراحل العمل التي مرت بها الإستراتيجية والتي استندت بمجملها إلى مبادئ جوهرية تم مراعاتها طوال فترة العمل على الإستراتيجية تمثلت بالعدالة الناجعة، وتخصص القضاء، وحساسية النوع الإجتماعي ، والتنسيق الفعّال مع الشركاء وأصحاب العلاقة ، وحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية، إضافة إلى الحوكمة الرشيدة، بشكل يجعل الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وارساء مبدأ سيادة القانون، كما تضمن الحفل أيضاً كلمة لوزير العدل والتي أكد فيها على النهج التشاركي الذي يعتبر الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية للخروج باستراتيجية تستند على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.

وكما تضمن الحفل ايضاً عرضاً من قبل أمين عام المجلس القضائي لرؤية استراتيجية قطاع العدالة ورسالتها إضافة للمحاور أو الأهداف التي تقوم عليها الاستراتيجية والتي تضمنت خمس محاور رئيسية يندرج تحت كل منها عدداً من المحاور الفرعية، إضافة إلى المبادئ والسياسات التي تقوم عليها الإستراتيجية، والتي من شأنها ستؤدي إلى تقصير أمد التقاضي وتطوير جودة الأحكام القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة.