نبذة عن المكتب الفني

تم إنشاء المكتب الفني لمحكمة التمييز بموجب النظام رقم (7) لسنة 2010 النافذ بتاريخ (18/4/2010) وعلى أثر سريان هذا النظام تم انتداب قاضٍ من محكمة التمييز للعمل مديراً عاماً للمكتب وانتداب أربعة من القضاة للعمل لدى المكتب الفني.

باشر المكتب مهامه في شهر آذار من عام 2011 حيث تم إلحاقه بعدد من الباحثين القانونيين والمدققين وتم تزويده بما يلزم من التجهيزات المطلوبة، وشرع بالعمل المناط به حسب أحكام نظامه .

استمر المجلس القضائي بتفعيل قدرات المكتب الفني ليتمكن من تقديم الدعم القانوني والإداري لهيئات محكمة التمييز وسائر المحاكم والجهات ذات الصلة بالسلطة القضائية، وتفعيلاً لنظام المكتب الفني ومهامه فقد تم زيادة عدد القضاة المنتدبين للمكتب الفني ليصبح عشرة قضاة، وزيادة عدد الباحثين والمدققين ليصبح 16باحث قانوني و 12مدقق لغة عربية.

وبتاريخ (8/1/2020) صدر نظام معدل لنظام المكتب الفني رقم (10) لسنة 2020 والذي نص على إنشاء مكاتب فنية لدى المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف.

وبتاريخ (11/8/2022) صدر نظام معدل لنظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز ومحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم (50) لسنة 2022 والمنشور في العدد الجريدة الرسمية رقم 5814 بتاريخ 15/9/2022، يتضمن النص على تبعية الجهاز الإداري للمكتب الفني للأمانة العامة للمجلس القضائي.

حالياً يبلغ عدد القضاة المنتدبين للمكتب الفني 13 قاضياً بما فيهم المدير العام للمكتب الفني، كما يبلغ عدد الباحثين القانونيين 15 باحث قانوني كما يبلغ عدد المدققين اللغويين  15مدقق لغة عربية ، وطابعتين وموظف فني تكنولوجيا ورئيس ديوان وأربع رؤساء أقسام.

وتتلخص المهام التي يقوم بها المكتب الفني بما يلي:

1- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري لمحكمة التمييز بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة إليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها أو على الهيئات القضائية وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها وأي دراسات وأبحاث قانونية تحتاجها.

2- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات  اللازمة لتسهيل نشرها.

3-تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى رئيس المحكمة بما يساهم في استقرار المبادىء القانونية.

4- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى مدير عام المكتب الفني ضرورة تزويدها بها.

5- أي مهام أخرى يكلفه بها عطوفة رئيس المجلس القضائي .


يعمل المكتب الفني من خلال الإستفادة من الخبرات المتراكمة و المتخصصة لأعضاء المكتب الفني في كافة التخصصات القانونية على:

_ تصنيف القضايا والطلبات الحقوقية الواردة إلى محكمة التمييز لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها أو على الهيئات القضائية ، وإعداد مذكرات الرد الشكلي للقضايا التمييزية المردوده شكلاً ، ومذكرات فرق الرسم ،ومذكرات تتعلق بنقاط قانونية بارزة في الدعوى ، وإرفاق اجتهادات قضائية تتعلق بموضوع الدعوى.

_ دراسة الملفات والقضايا المحالة من الهيئات القضائية التمييزية الحقوقية والجزائية العادية والعامة بناء على استدعاء خطي وتقديم مطالعات خطية تتضمن الرأي القانوني بخصوص المسألة أو المسائل القانونية المطروحة فيها والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية السابقة والاجتهادات القضائية المقارنة – إن وجدت- حولها.

_ استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز بكافة هيئاتها فيما تصدره من أحكام وتبويبها و نشرها وتزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها.

_  تدقيق مشاريع الأحكام القضائية التمييزية وتقديم المذكرات والمطالعات الخطية حولها.

 _ دراسة التشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوريها وتحديثها والمشاركة في اللجان والمناسبات المتعلقة بخصوصها .

_  إعداد البحوث والدراسات وأوراق العمل في كافة المسائل القانونية الهامة.

_ بناء قاعدة بيانات متعلقة بانجازات المكتب وأعماله السنوية وإعداد الإحصائيات اللازمة.

_  إعداد خطة العمل السنوية للمكتب وتقديمها للمدير العام.


خطة المكتب الفني