خصومة المفوض بالتوقيع عن الشركة المحدودة المسؤولية / كفالة الشخص الاعتباري في عقد الإيجار.
إذا أسست المدعية دعواها بمواجهة المدعى عليهما استناداً الى ان الاول هو شريك ومفوض بالتوقيع عن الشركة سندا لاحكام المادة (٣٩) من عقد الايجار وان الثاني مفوض بالتوقيع عن الشركة وكفيل شخصي سندا لاحكام البند ذاته من عقد الايجار وحيث خلا عقد الايجار من توقيعهما بوصف عقد الكفالة كأي عقد يحتاج لايجاب او قبول وفقاً للمادة ٩٥٠ من القانون المدني والمادة ١٠ و١١ من قانون البينات ، وبالتالي وعملاً بقاعدة نسبية العقد المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ من القانون المدني فانه يستبعد حجية ماورد هذا العقد عليهما.
اذا اقتصرت حدود وكالة المدعى لموكله على توكيله لاقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية فقط فان توجيه وكيل المدعي الخصومة ضمن لائحة الدعوى للمدعى عليهما بصفتهما شريكين في الشركة ومفوضين بالتوقيع عنها يكون غير اصولي كونه لايملك الصفة بهذه الإضافة التي تحتاج لتوكيل جديد لاختلاف الآثار القانونية المترتبة على كل صفة .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩١١٧/٢٠٢٤)