تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية الصادرة عن المجلس القضائي بمقتضى المادة (15) من نظام التفتيشعلى المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (43) لسنة (2015)
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2018) ويُعمل بها من تاريخ 1/2/2018 .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني ذاتها المخصصة لها في قانون استقلال القضاء ونظام التفتيش على المحاكم النظامية .
المادة (3) :
يجري التفتيش على أعمال القضاة في مكاتب جهاز التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضي .
المادة (4) :
- ترفع تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل عام .
- يعود تقييم قضاة التفتيش والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين يقومون في أعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من يفوضه وبالطريقة التي يراها مناسبة .
المادة (5) :
تتم مراعاة الإجراءات التالية عند إعداد التقارير السنوية :
- تدقيق عشر قضايا على الأقل مختلفة النوع فصل فيها وجاهياً القاضي المشمول بالتفتيش خلال السنة إن وجدت أو السنة التي قبلها، يختارها المفتش الأول بالطريقة التي يراها مناسبة، وللقاضي المشمول بالتفتيش اختيار أي قضيتين رأى فيهما تميزاً لتدقيقهما لتكون ضمن القضايا المشمولة بالتفتيش وعلامتها (60 من 100) .
- المظهر والالتزام العام وعلامتها (40 من 100) وتشمل :
- مراعاة المظهر العام للقاضي وعلامتها (5 من 40).
- التزامه بمدونة قواعد السلوك القضائي وعلامتها (10 من 40).
- التزامه بالدورات التي تقرر مشاركته بها وعلامتها (5 من 40) .
- رأي رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر خطياً بذلك ويكون رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية رئيساً لرؤساء محاكم البداية التابعة له وعلامتها (20 من 40).
المادة (6) :
فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والحقوقية والإدارية يراعى في التدقيق :
- إجراءات السير في الدعوى وتشمل ( التحقق من صحة استيفاء الرسوم، صحة الوكالة، وصحة التبليغات) وعلامتها (10 من 60).
- استكمال إجراءات التقاضي وتشمل ( وقت إجراء المحاكمة والتلاوة وسماع البينة والمدة التي استغرقها النظر بالدعاوى وضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها في القضايا الجزائية والرد على الطلبات والدفوع في الدعاوى الحقوقية ) وعلامتها ( 20 من 60) .
- حسن تطبيق القانون واستيفاء القرارات والأحكام لعللها واسبابها وتشمل ( ديباجة الحكم، الوقائع المدعى بها، الوقائع الثابتة، التعليل والتسبيب السليم، إنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة، منطوق الحكم، توقيع المسودة والحكم) وعلامتها (24 من 60) .
- تحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل وعلامتها (6 من 60).
المادة (7) :
وفيما يتعلق بالنيابة العامة يراعى في التدقيق :
- المدعي العام ( تحقيق ) :
- إجراءات السير بالدعوى وحسن تطبيق القانون وتشمل ( سماع البينة ، تكييف الجرم ، ترتيب المحاضر وتوقيعها، اكتمال التحقيق ) وعلامتها (18 من 60) .
- استيفاء إجراءات التحقيق وتشمل ( تلاوة التهمة، مراعاة حقوق المشتكى عليه، ضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها، المدة التي استغرقها التحقيق الابتدائي ) وعلامتها (22 من 60).
- استيفاء القرارات لمشتملاتها وعللها وأسبابها وسلامة النتائج ومنطوقها وتشمل ( الديباجة، ملخص الوقائع، المواد القانونية، النواقص) وعلامتها (15 من 60).
- نسبة الفصل، مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل، وعلامتها (5 من 60).
- المدعي العام (مرافعة) :
يتم التدقيق على القضايا المنظورة امام المحكمة او المفصولة والتي حضر فيها على أن يراعى في التدقيق ( حضور الجلسات، تقديم بينات النيابة، مناقشة الشهود، تقديم المذكرات والمرافعات الخطية والطعن في الأحكام ) وتكون علامتها (60من 60).
- النائب العام ومساعدو رئيس النيابة العامة :
وتشمل جهود النائب العام ومساعديه من حيث الرقابة على اعمال المدعي العام والنواقص وجديتها وسرعة الإنجاز والديباجة وملخص الوقائع في قرارات الاتهام ومنع المحاكمة والمواد القانونية وتوقيع القرارات ومشاهدة الأحكام والطعون وجديتها إضافة الى عمل النائب العام في التنسيب للجنة الجرائم الاقتصادية وتقديم المساعدة القانونية وعلامتها (60 من 60).
- مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية :
وتشمل تقديم اللوائح الجوابية والاعتراضات وتقديم الدفوع والطلبات في مواعيدها ومناقشة البيانات وتقديم المرافعات الخطية وتوقيعاللوائح وتقديم الطعون وجدية اسبابها وعلاماتها (60 من 60).
المادة (8) :
يتم التفتيش على أعمال النيابة العامة من قبل مفتش مختص يقوم بالتدقيق على أعمال النيابة العامة القضائية والإدارية ويقوم المفتش باختيار عينات عشوائية من القضايا التي فصل فيها أعضاء النيابة على ان يترك للمُفَتَّش عليه حرية اختيار اي قضيتين يرى فيهما تميزاً.
المادة (9) :
يتولى جهاز التفتيش إعداد النماذج الخاصة بتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (10) :
تلغى تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2015.
قراراً صدر في 8 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 25/1/2018