قرار رقم (1) لسنة 2010
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بنــــــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 – رمضان – 1430هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفـر لسنة 1431هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الأستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الأستاذ/ هشـام التل رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وأصحاب العطوفة السادة/ محمد أمين الخرابشه وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز وأحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة 18 من قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :-
1) هل أنّ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة أي جهة كانــت ، إلاّ في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية ؟
2) هل أنّ الحكومة الأردنية ممنوعة من كفالة أي جهة كانت ، إلاّ إذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنيــــــة ؟
3) هل يجوز للحكومة الأردنية أن تكفل بناء على تنسيب معالى وزير المالية :-
أ- اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحـــــــــــدودة ؟
ب- اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ؟
| عضــــــو | عضــــــو | رئيـس محكمـة التمييـز |
| |
| قاضـي محكمـة التمييــز | رئيـس ديوان التشريـع والـرأي | رئيــس الديــوان الخــاص |
| |
| محمــد الخرابشــه | لــدى رئاســة الــوزراء | بتفسيــر القوانيــــن |
| |
| هشــام التــــل | راتــب الوزنــي |
| ||
|
| ||||
عضــــــو | عضــــــو | ||||
المستشار القانوني لمعالي وزير الماليــة | قاضــي محكمـة التمييــز | ||||
أحمــد عنتـــر | عبـد اللـه السلمــان | ||||