لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
النيابة العامة أحد مكونات السلطة القضائية ويستمد أعضاؤها سلطاتهم من القانون مباشرة، فهي الجهة التي تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقوقه ومصالحه، وتقوم بتمثیله في الدعاوي الجزائية، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته والذود عن المال العام، ومحاربة الجريمة واستقصائها، وملاحقة مرتكبیها وتحرك الدعوى العامة بحقهم ومباشرتها ومتابعتها وفق أحام القانون، واتخاذ ما یلزم من إجراءات تكفل إنزال العقاب الرادع حقهم وعدم إفلاتهم من حكم القانون وتشرف النيابة العامة على أعمال الضابطة العدلية وتراقب مدى الالتزام بتطبيق القوانین في الأحكام القضائية الجزائية وتحقيقها للردع بشقيه؛ العام والخاص، والطعن فیما لا یتفق وحكم القانون منها، إلى جانب تولیها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية. ما أنها تشرف على السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز بهدف صون حقوق النزلاء من الموقوفين والمحكومین، وتتلقى الشكاوى والإخبارات التي ترد إليها في هذا الخصوص وتتعقب منتهكيها.
واستجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون لعام 2017 فيما يتعلق بتحديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة المُساندة لها وتفعيل دورها، ولتحقيق مزيد من الاستقلال للنيابة العامة مع الإبقاء عليها كشعبة من شعب القضاء، فجرى في عام 2019 جُمّلةً من التعديلات التشريعية لكل من قانون قانون ضريبة الدخل، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وكذلك قانون الجمارك، وبموجبها تم إلحاق النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية إلى السُلطة القضائية؛ تحقيقاً لمُقتضيات استقلال القضاء بألا تُمارس وظائف النيابة العامة من قبل منّ هم ليسوا بقُضاة وإعطائهم صلاحيات قضائية.
صفحة 1 من 0
كيف تقيم محتوى الصفحة؟