أعضــــاء جهـــاز النيـــابة العــــامة :
أعضاء جهاز النيابة العامة هم قُضاة نظاميون، يعنون بموجب أحكام قانون استقلال القضاء، وينقلون للعمل لدى النيابة العامة.
- رئيس النيابة العامة: أعلى هرم النيابة العامة، وهو قاضٍ يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة.
- نائب عـام : وهو قاضٍ يرأس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته. وهناك ثلاثة نواب عامين يقومون بهذه المهام في كل من عمان وإربد ومعان، بالإضافة إلى نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الذي يتولى الصلاحيات ذاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى، والنائب العام الضريبي والنائب العام الجمركي.
- المدعي العـام: وهو قاضٍ يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محاكم البداية أو المعين لديها ضمن دائرة اختصاصه ومحكمة الجنايات الكبرى المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية، كما يجوز تعيين مدعٍ عام لدى أي محكمة صلحية.
واستجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون لعام 2017 فيما يتعلق بتحديث وتطوير النيابة العامة والأجهزة المُساندة لها وتفعيل دورها، ولتحقيق مزيد من الاستقلال للنيابة العامة مع الإبقاء عليها كشعبة من شعب القضاء، فجرى في عام 2019 جُمّلةً من التعديلات التشريعية لكل من قانون قانون ضريبة الدخل، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وكذلك قانون الجمارك، وبموجبها تم إلحاق النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية إلى السُلطة القضائية؛ تحقيقاً لمُقتضيات استقلال القضاء بألا تُمارس وظائف النيابة العامة من قبل منّ هم ليسوا بقُضاة وإعطائهم صلاحيات قضائية