يعتلي المجلس القضائي راس هرم السلطة القضائية برسم السياسات القضائية بهدف تعزيز استقلال القضاء وصولا الى عدالة ناجزة واجراءات قضائية فاعلة، و يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين من تعيينهم وترفيعهم وترقيتهم، إلى تأديبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم، وإنهاء خدمتهم، وذلك وفقاً لأحكام القانون كما ويتولى ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالقضاء، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين وتطوير هذه التشريعات بما يتماشى مع التطورات القانونية وفقا للممارسات الفضلى والمتطلبات القضائية.
كما ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراقبة الأداء وجودته ومستوى الإنجاز، إذ يقر المجلس سنوياً التقرير المعد حول أوضاع المحاكم والنيابة العامة والقضاء الإداري وما تضمنه من توصيات وتصورات مستقبلية، تمهيداً لرفعه لصاحب الجلالة الملك المعظم.
ويتشكل المجلس القضائي من رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: -
- رئيس المحكمة الإدارية العليا، نائباً للرئيس.
- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
- أقدم قاضِ في محكمة التمييز.
- رؤساء محاكم الاستئناف.
- أمين عام وزارة العدل.
- رئيس محكمة بداية عمّان.
- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة، وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحلّ محلهما عند إنتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتُحدد مُدّة عضويتهم بسنتين غير قابلة للتجديد.
وينعقد المجلس القضائي بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب ستة من أعضائه. ويُعتبر اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل، وتُتخذ القرارات إما بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.