حكم تعدد ارتباط العامل بأكثر من صاحب عمل بالوقت ذاته، عقد عمل، تبعية وإشراف، المادة (٨٠٥) من القانون المدني.
- يشترط ليكون العقد المبرم بين المتعاقدين عقد عمل توافر شرطين: -
- حصول العامل على أجر لقاء عمله سواء أكان أجراً نقدياً أو عينياً وأياً كانت طريقة تحديده على أساس زمني أو على أساس الإنتاج وأيًا كانت الجهة التي تدفع الأجر.
- تبعية العامل لرب العمل وتعني خضوع العامل كليًا أو جزئيًا لإشراف وإدارة ورقابة صاحب العمل على سبيل التفرغ.
- المقصود بعنصر التبعية هو التبعية التنظيمية والإدارية دون اشتراط أن تكون تبعية فنية وحدها أو مهنية، والتي يمكن استخلاصها من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع العامل في تنفيذه لإشراف ورقابة صاحب العمل وكذلك في تحديد مدة العمل وتخصيص مكان يعمل فيه العامل وهذه النتيجة التنظيمية والإدارية تستوعب أصحاب المهن الحرة الذين لايخضعون في أداء عملهم لإشراف فني من صاحب العمل وإنما للإشراف الإداري والتنظيمي مع تمتعهم بالاستقلال الفني في أداء العمل في حال توافر باقي شروط وعناصر عقد العمل.
- العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل وفي الوقت ذاته يعمل لدى جهة أو جهات أخرى وغير مقيد بأن لايعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله وقت من قبل صاحب العمل وكان العامل هو من يقوم بترتيب وتوقيت عمله لدى صاحب العمل بحيث لايتعارض مع عمله لدى الجهة أو الجهات الأخرى التي يعمل لديها أيضًا فإن هذا العقد لا يعتبر عقد عمل ولا عقد مقاولة وإنما عقد غير مسمى ولايستحق العامل إلا أجره المتفق عليه وتنطبق عليه أحكام المادة (٨٠٥/٢) من القانون المدني.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٩٣٥٩/٢٠٢٤)