accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. باستقراء نص المادة (٢٦ /ب) من قانون  العملنجد أن المشرع رتب على العامل جزاء يتمثل بتعويض رب العمل عن كل عطل وضرر أصابه نتيجة ترك العامل للعمل في غير الحالات  المنصوص عليها في المادة (۲۹) من قانون العمل وذلك قبل انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة .

  2.  تقديم  العامل استقالته  من عمله لكونه غير قادر على إكمال مدة العقد لتعارضه مع دراسته الجامعية وعلى إثر  تركه للعمل تعاقد  رب العمل مع اخر للعمل بالوظيفة ذاتها لإكمال باقي مدة العقد  ونظم والعامل الجديد عقد عمل خطي محدد المدة وبزيادة عن الراتب الذي كان العامل السابق يتقاضاه ، يجعل من ترك العامل السابق للعمل بهذه الطريقة لا مبرر قانوني له ولم يكن من الحالات المنصوص عليها في المادة (۱/۲۹) من قانون العمل التي أعطت الحق للعامل ترك العمل دون إشعار 

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6260-2025)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟