مبادئ ودراسات

المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الوكالة الظاهرة هي وكالة مقبولة حماية لمصلحة الغير الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية معتمداً على ظاهر الحال الذي جعله يعتقد بأن الوكيل مفوّض بما يُجريه من تصرفات وكذلك لضمان استقرار المعاملات فيما بين الناس، وأنه يكفي لإثبات الوكالة الظاهرة أن يثبت الغير حسن النية المظهر الخارجي للشخص الذي يتعامل معه بأنه مناب عن الموكل وأن ما أجراه بالاستناد لهذا المظهر الخارجي كاف لترتيب آثار النيابة القانونية من الالتزام، فالوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء وتابعه فيها الفقه ليتوجه بها ليوطد استقرار المعاملات، ويشترط توافر ثلاثة شروط لقيام الوكالة الظاهرة وهي:

أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة .
أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب عن الأصيل.
أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل وصادر عنه يحمل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة.