مبادئ ودراسات

المبادىء القانونية:

النيابة في التعاقد وحدود التفويض: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، وتكون خاصة إذا اقتصرت على أمر معين، وعامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل الإنابة. الوكالة بالخصومة من الأمور الخاصة التي تحتاج إلى توكيل خاص بلفظ خاص، ولا يجوز تجاوز حدود التفويض الإداري الممنوح.
مسؤولية الأصيل عن أعمال النائب؛ الأصيل يتحمل الالتزامات العقدية التي يبرمها النائب ضمن حدود التفويض، ولا يجوز له الإعفاء من المسؤولية العقدية في مواجهة الغير، إلا إذا تجاوز النائب حدود التفويض فلا يُلزم الأصيل إلا إذا ثبت علمه أو موافقته على تصرفات النائب.
العلم بالتفويض الإداري وأثره، فعلم المتعاقد مع النائب بوجود التفويض الإداري وبمضمونه قبل إبرام العقد، فإن العقود المبرمة لاحقاً تكون محكومة بحدود ذلك التفويض، ولا يجوز إلزام الأصل بأي مسؤلية لم ينص عليها التفويض.
حسن النية وحدود الالتزام، حسن النية لا ينشئ التزاماً جديداً على الأصيل إذا نص التفويض على إعفائه من المسؤولية، ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بذريعة حسن النية، فحسن النية يتطلب أن يكون هناك مظهرًا خارجيًا يحمل المتمسك فيه أن النائب يتصرف بالنيابة عن الأصيل .

بحاجة الى مساعدة؟

المبادىء القانونية:

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6324/2025).