جائزة المحكمة المتميزة تعزيزاً للنهج المؤسسي المتميز
شهدت السلطة القضائية في السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات التي عُنيت برفع كفاءة الجهاز القضائي وزيادة سرعة البت في الدعاوى ورفع جودة الأحكام القضائية، وأطلق المجلس القضائي في شهر آذار من عام 2024 مبادرة "جائزة المحكمة المتميزة" وهي إحدى المبادرات التي تأتي ضمن برامج السلطة القضائية للاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – لسلطاته الدستورية، وذلك لتعزيز التطوير المستمر في النظام القضائي والاحتفاء بالانجازات.
تهدف هذه الجائزة إلى التأكيد على خطط السلطة القضائية المستمرة في التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات، وذلك من خلال التحسين المتواصل في العمل القضائي، وشحذ الهمم، وتشجيع الابتكار، وخلق مناخ من التحفيز والتمايز في إدارة المحاكم ودوائر النيابة العامة، إذ تسعى المبادرة إلى إلهام كوادر القضاء للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز النزاهة والجودة في إنجاز الأعمال وسرعتها.
كما تهدف الجائزة إلى تكريم المسؤولين عن إدارة المحاكم ودوائر النيابة العامة والعاملين فيها، تقديراً لتميزهم في إدارة الموارد البشرية والمادية، وتطبيق النهج المؤسسي في إنجاز الأعمال وإتقانها، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية والوصول إلى التميز في تحقيق العدالة الناجزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تسعى لتعزيز الابتكار في مجال العمل القضائي، من خلال تشجيع تبني الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة بحيث تسهم في تحسين سير العدالة وتسريع الإجراءات القانونية وتزيد من دقة العمل القضائي وتمكين الكوادر القضائية من أداء مهامها بكفاءة.
تستهدف المبادرة في دورتها الأولى ثلاث فئات هي: -
- محاكم البداية
- محاكم الصلح الفرعية
- ودوائر النيابة العامة
ستتنافس كل فئة على ثلاث جوائز هي: -
- الجائزة الذهبية
- الجائزة الفضية
- الجائزة البرونزية
حيث سيتم تقييمها بناءً على مؤشرات مرتبطة بمعدل الإنجاز، وجودة الإجراءات والأحكام، ومدى التقدم في أرشفة الملفات القضائية، بالإضافة إلى القيادة والتخطيط، وإدارة العمليات والتمكين الرقمي، وإدارة المكان وهندسته، والإبداع والابتكار.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجائزة في رفع مستوى الأداء في الجهاز القضائي، حيث ستعمل على تحفيز جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة على السعي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين دقتها، كما تسلط الضوء على أهمية الشفافية وتعزيز الثقة بالجهاز القضائي من خلال التأكيد على الالتزام المستمر بتطوير الأداء وضمان العدالة، وستمنح فرصة لتقييم الأداء بشكل موضوعي مما يساعد على نقاط القوة ومجالات التحسين، وبالتالي تعزيز الكفاءة والفعالية.
ختاماً، تُعد "جائزة المحكمة المتميزة" خطوةً هامة نحو تحقيق رؤية شاملة للعدالة في الأردن، ترتكز على الابتكار والجودة والتميز، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة. من خلال هذه المبادرة، يتم تمهيد الطريق أمام نظام قضائي متطور يعتمد على أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة الأردن كدولة رائدة في مجال العدالة والشفافية لا سيما أن "جائزة المحكمة المتميزة" تأتي ضمن نهج عالمي لتكريم التميز في الأنظمة القضائية وتستند معاييرها إلى أفضل الممارسات الدولية.