أدرج مفهوم "المكتب الفني" ضمن المنظومة القضائية الأردنية الأول بموجب أحكام النظام رقم (7) لسنة 2010 الذي أنشأ المكتب الفني لدى محكمة التمييـز، وقد باشر المكتب أعماله فـــــي آذار في عام 2011، ويعد الانطلاقة الأولى للمكاتب الفنية، إذ تم التوسع في إنشاء المكاتب الفنية بموجب النظام المعدل رقم (10) لسنة 2020، فقد أنشئ مكتب فني لدى محكمة استئناف عمان عام 2020، ومكتب فني لدى المحكمة الإدارية العليا ومكتب فني لدى محكمة استئناف إربد في عام 2023.
ويأتي إنشاء المكاتب الفنية لمساندة أعمال قضاة المحكمة بتقديم الدعم القانوني والفني لهم والإسهام في توحيد الاجتهاد ومأسسة إجراء البحوث والدراسات القانونية والقضائية، لتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة.
يتولى إدارة المكتب الفنـي مدير عام المكتب الفنـي ويتبعه عدد من القضاة بالإضافة إلى الكادر الإداري، وفي عام (2022) أصبحت الكوادر الإدارية لدى المكاتب الفنية تابعة للأمانة العامة للمجلس القضائي.
يضطلع المكتب الفنـــي بالمهــــــام الآتيـــة:
-
أولاً: تصنيف القضايا والطلبات الواردة إلى المحكمة من خلال قسم التصنيف لغايات توزيعها على الغرف القضائية وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها وأي دراسات وأبحاث قانونية تحتاجها.
-
ثانيًا: إعداد الدراسات القانونية التي تطلب من المكتب الفنـي وتحليل السوابق القضائية والاجتهادات المتماثلة والمرتبطة وذلك بهدف توحيد الاجتهاد القضائي
-
ثالثًا: تدقيق مشاريع الأحكام القضائية التمييزية وتقديم المذكرات والمطالعات الخطية حولها.
-
رابعًا: استخلاص المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بكافة تخصصاتها وتبويبها.
الهيكل التنظيمـي للمكتـــب الفنـي لدى محكمة التمييـز:
