إطــــلاق خدمــات إلكترونيـــــــة في المحكمـــة الإداريـــــة تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026) أطلـــق المجلس القضائي الأردني اليوم وبالتعاون مع وزارة العدل الخدمات الالكترونية للمحكمة الإدارية بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة وعددًا من قضاة المحكمة الإدارية وبحضور عدد من أعضاء نقابة المحامين وعدد من المحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية. وكان المجلس القضائي قد سبق وأن شكل لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لغايات تطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولاً إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأتمتة كافة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. وأشار العبابنة بافتتاحه لجلسة إطلاق الخدمات الإلكترونية أهمية التحول الالكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مؤكداً أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الالكترونية في المستقبل القريب. وقد تخلل الاجتماع استعراضاً للخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والخطوات اللوجستية التي اتخذتها المحكمة الإدارية لدعم تعزيز قدرات السادة ا لمحامين ومساعدتهم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.