لضمان تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، فإنَّ إعداد وتطوير قضاة مؤهلين وذوي كفاءة علمية أمراً أساسياً. ولبلوغ هذا الهدف، تبرز أهمية تعزيز الرقابة على قرارات القضاة ومتابعة إجراءاتهم القضائية بدقة. ومن هنا، جاء إنشاء جهاز التفتيش القضائي، ليكون الأداة الأساسية لمراقبة أداء المحاكم والقضاة، وللتحقيق في الشكاوى وتقييم السلوك المهني للقضاة. يعمل هذا الجهاز على تفعيل مدوّنة السلوك القضائي، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن استقلاليته ونزاهته بشكل فعّال.
جهاز التفتيش القضائي، الذي يتبع المجلس القضائي، يتألف من من المُفتِش الأول رئيساً والمُعيّن بقرار من المجلس القضائي على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، وأنّ يكون من شاغلي الدرجةِ العُليا، ويؤدي المُفتِّش الأول الفسم القانوني أمام جلالة الملك، وفقاً لقانون استقلال القضاء. كما ويتألف من مجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أيٍّ منهم عن الثانية، ويعينون بقرار من المجلس لمُدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة أخرى. ويُعاونهم موظفين إداريين في الأمانة العامة للمجلس المكلفين بالعمل لدى جهاز التفتيش بقرار من رئيس المجلس، بناءً على تنسيب مُشترك من المفتش الأول وأمين عام المجلس.
يتولى جهاز التفتيش القضائي مجموعة من المهام الأساسية التي تضمن تعزيز نزاهة وجودة النظام القضائي:
أولاً، يقوم الجهاز بالتفتيش على أعمال القضاة الذين لا يشغلون الدرجة العليا، حيث يتم التفتيش مرتين سنوياً للقضاة تحت التجربة، ومرة واحدة سنوياً لبقية القضاة.
ثانيًا، يتولى الجهاز تقييم أداء القضاة من خلال مراجعة مدى تطبيقهم الصحيح للقانون، واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات، وأسباب التأجيل، بالإضافة إلى تحليل المدة التي استغرقها فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وتقييم النتائج النهائية، مع تحديد نسبة الفصل السنوي لكل قاضٍ.
ثالثًا، يتابع الجهاز أعمال المحاكم النظامية عبر التفتيش السنوي الذي يتضمن حضور جلسات المحاكمات وإعداد تقارير دقيقة حولها. رابعًا، يشمل عمل الجهاز التفتيش على أعمال النيابة العامة، فضلاً عن التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إليه، مما يعزز من فعالية الشفافية والمساءلة في النظام القضائي.